قرر القضاء المغربي فتح تحقيق برشى محتملة دفعها مرشحون في انتخابات الغرفة الثانية للبرلمان التي جرت الجمعة الماضية بهدف استمالة الناخبين.
وأعلنت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات في بيان مساء الأحد 4 أكتوبر/تشرين الأول، أنه “بلغ إلى علمها أن بعض المرشحين برسم انتخابات مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) يشتبه في ارتكابهم لجرائم انتخابية تتعلق باستعمال المال لاستمالة الناخبين”.
وأعلن بيان صادر عن هذه اللجنة التي تتألف من وزيري الداخلية والعدل أن “القضاء سيقرر طبقا للقوانين في الحالات المعنية”، دون أن يحدد عدد الحالات المشتبه فيها أو الأحزاب المعنية بتلك الشبهات، أو حجم الأموال المستعملة.
وجرى الجمعة انتخاب 120 عضوا في مجلس المستشارين، وهي آخر مرحلة من الانتخابات التي نظمت في المغرب منذ السابع من أغسطس/آب، والذي شهد انتخابات الغرف المهنية في مجالات الصناعة والزراعة والصيد البحري والخدمات وانتخابات ممثلي العمال.
وشهدت هذه الانتخابات هيمنة أحزاب المعارضة على النتائج، فيما لم يحصل التحالف الحكومي الذي يقوده الإسلاميون إلا على رئاسة غرف مهنية قليلة.
المصدر: “أ ف ب”