الجمعة 25/10/1432 هـ
استبعد رئيس اتحاد المصارف الإيطالية جوزيبي موساري حدوث عواقب وخيمة على اقتصاد بلاده جراء قرار وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني خفض تصنيف سبعة من كبرى البنوك الإيطالية.
واعتبر موساري أن البنوك السبعة كان لديها تصنيف ائتماني عال نسبيا وعليه فخفض تصنيفها إلى المستوى الجديد لن يؤثر على مكانة البنوك الإيطالية.
وكانت ستاندرد آند بورز خفضت أمس تصنيفها الائتماني الطويل الأجل للبنوك السبعة ومن بينها إنتيسا سانباولو وميديوبنكا وقدمت توقعات سلبية لهذه البنوك.
كما خفضت نظرتها لثمانية بنوك إيطالية أخرى من بينها يوني كريدي من مستقرة إلى سلبية برغم أن تصنيفها ظل دون تغيير.
وحسب مراقبين فإن قرار الوكالة الدولية لم يفاجئ الأسواق في ظل استثمارات البنوك في السندات الحكومية الإيطالية التي أضيرت في الأسابيع القليلة الماضية بسبب الشكوك في قدرة البلاد على سداد الديون السيادية الضخمة وهي ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وعزا المحلل الاقتصادي لوكا بيفياني تخفيض تصنيف البنوك الإيطالية إلى أن بحوزتها الكثير من السندات الحكومية التي تراجعت قيمتها، وهو ما أضعف مركزها المالي.
وجاء تصنيف ستاندرد آند بورز للبنوك بعد يومين من خفضها مستوى الجدارة الائتمانية لإيطاليا في خطوة هاجمها رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكونيووصفها بأنها خطوة “تشوبها” اعتبارات سياسية.
وأشارت الوكالة إلى مدى “هشاشة الائتلاف الحاكم” في إيطاليا وأن من المرجح أن تستمر الانقسامات في البرلمان في تقييد قدرة روما على تطبيق إصلاحات بهدف إعادة إطلاق اقتصاد البلاد المتباطئ.
