منظمات دولية تدعو تونس إلى الحد من الانتهاكات الحقوقية باسم قانون الإرهاب

دعت منظمات غير حكومية دولية الجمعة 31 يوليو/تموز البرلمان التونسي إلى الحد من خطر انتهاكات حقوق الإنسان تحت غطاء قانون مكافحة الإرهاب الجديد.

وجاء في بيان وقعته 8 منظمات حقوقية من بينها “هيومن رايتس ووتش” ومنظمة العفو الدولية أن قانون مكافحة الإرهاب الجدید في تونس یشكل خطرا على حقوق الإنسان ویفتقد إلى الضمانات الضرورية بعدم الانتهاكات”.

وطالب البيان المنظمات الدولية الحقوقية إلى الحد من خطر الانتهاك الذي یسمح به ھذا القانون الجدید، عبر تعدیل مجلة الإجراءات الجزائیة، على سبیل المثال، بما یضمن لجمیع المحتجزین حق الاتصال بمحام مباشرة بعد الاعتقال، وكذلك قبل الاستجواب وأثناءه”.

كما ذكرت المنظمات أن القانون الجديد مدد فترة الاحتجاز 15 يوما دون أن يسمح للمشتبه بهم بزیارات من المحامین أو العائلات.

وجددت المنظمات معارضتها لعقوبة الإعدام التي ينص عليها القانون ضد المتھمین المدانین بعمل إرهابي في حال تسبب العمل الإرهابي في موت شخص أو أكثر أو في حالة اغتصاب، تجدر الإشارة إلى أن عقوبة الإعدام خاصة بالإجراءات الجزائية في تونس بالرغم من أنها لم تنفذ منذ العام 1991.

يذكر أن مجلس نواب الشعب التونسي صادق في الـ25 من يوليو/تموز على قانون لمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال، ويحل القانون الجديد محل قانون صدر في 2003 في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي أطاحت بيه الانتفاضة الشعبية في الـ14 من يناير/كانون الثاني 2011.

المصدر: “أ ف ب”