أرجأت محكمة مصرية الاثنين 27 يوليو/تموز النطق بالحكم في دعوى مرفوعة على كل من تركيا وقطر تطالب باعتبارهما دولتين “داعمتين للإرهاب” إلى 6 من سبتمبر/أيلول المقبل.
وأفاد مصدر قضائي بأن محكمة القاهرة أجلت الحكم في الدعوتين المطالبين باعتبار قطر وتركيا دولتين داعمتين للإرهاب لإتمام التداول واتخاذ القرار.
وكانت هيئة المحكمة ذاتها أرجأت في نهاية مايو/أيار الماضي النطق بالحكم في هذه القضية إلى جلسة اليوم 27 يوليو/تموز.
وحسب القانون المصري، فإن تأجيل النظر في الدعوتين هو إجراء قانوني متاح لهيئة المحكمة أن تستخدمه.
وجاء في الدعوى اتهام قطر بتورطها في الحادث الذى استهدف القوات المسلحة والشرطة في العريش شمال سيناء، وأدى إلى مصرع أكثر من 36 شخصا وسقوط 90 جريحا.
وكان المحامي المصري سمير صبري، أقام دعوتين قضائيتين ضد قطر وتركيا، مدعيا أن جميع الجرائم التي ارتكبت ووقعت في الأراضي المصرية كانت تركيا وقطر داعمتين لهما، متهما أياهما أيضا بإيواء التنظيم الدولي للإخوان وقيادات الجماعة. وبحسب نص الدعوتين، فإن عددا من القنوات التي تبث من تركيا وقطر تحرض على قتل الضباط، وحرق مؤسسات الدولة في مصر، لكن أنقرة ترفض ادعاءات اتهامها بـ”الإرهاب”.
يشار إلى أن محكمة القضاء المستعجل بالإسكندرية شمال القاهرة قضت في 24 مارس/آذار الماضي بعدم الاختصاص في نظر دعاوى قضائية تطالب باعتبار تركيا دولة داعمة للإرهاب.
المصدر: وكالات
