المالكي “يدعو لوضع السعودية تحت الوصاية الدولية”، والإمارات تجرّم ازدراء الأديان

كما أولى مغردون في مصر اهتماما بالغا بمباريات الدوري المصري الممتاز.

هجوم سعودي على المالكي

أثارت دعوة نائب رئيس الجمهورية العراقية، نوري المالكي، بوضع السعودية تحت الوصاية الدولية، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في عدد من الدول العربية.

وقال المالكي في مقابلة متلفزة أجرتها معه إحدى القنوات العراقية إن “جذر الإرهاب وجذر التطرف وجذر التكفير هو من المذهب الوهابي في السعودية”، معتبرا أنها تقف عاجزة عن اقتلاع ماوصفه بـ “التوجه الوهابي التكفيري”.

وردا على تصريحات المالكي، أطلق مغردون مجموعة هاشتاغات، أبرزها “نوري المالكي” وهاشتاغ “المالكي يدعو لوضع السعودية تحت الوصاية”.

فاق عدد التغريدات المرتبطة بالموضوع 25 ألف تغريدة، يرجع أغلبها لمغردين خليجيين.

وشن مغردون هجوما حادا على المالكي، قائلين إن موقفه يأتي اتساقا مع سياسات إيران في المنطقة.

كما تفاعل مسؤولون وسياسيون في العالم العربي مع الموضوع، فتضمنت تعليقاتهم قراءات وتحليلات متنوعة لتصريح المالكي.

وصف سلمان الدسوري موقف الحكومة العراقية بـ “المتخاذل”

في المقابل، أيدت مجموعة من المغردين تصريحات المالكي، معللين ذلك بما وصفوه تدخل السعودية في شؤون العراق. كما وجه آخرون انتقادات لاذعة لـلفكر الوهابي.

فغرد خالد بدر قائلا : ” نوري المالكي كلامه صح وواجب طرحه بأسرع وقت وهو وضع السعوديه(تحت الوصاية الدولية)هذا كلام الملوك.”

قانون مكافحة التمييز والكراهية في الإمارات

أقرت الإمارات يوم الثلاثاء قانونا يقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها، ونبذ خطاب الكراهية، عبر مختلف الوسائل بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي.

كما يعاقب القانون الجديد المتهم بأي من الجرائم المذكورة أعلاها بعقوبة تترواح بين السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة مالية لا تتجاوز 250 ألف درهم (68 ألف دولار).

وفي تغريدة له على موقع تويتر، أشار حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلى أن القانون سيضمن وحدة المجتمع وتماسكه والمساواة بين جميع أفراده.

وتحت هاشتاغ #قانون_مكافحة_التمييز_والكراهية، تباينت آراء المغردين الإماراتيين حول القانون الجديد، ليصل بذلك عدد التغريدات إلى أكثر من 40 ألف تغريدة.

حظي القانون بإشادة البعض، ممن رأوا فيه حصانة من العنصرية والطائفية، خاصة في ظل الصراعات التي تمر بها المنطقة، فيما أعرب آخرون عن تخوفهم من أن يكون هذا القانون غطاء للتضييق على الحريات.

وغرد سلطان العميمي، مرحبا بالقانون الجديد :” مؤخراً ارتفعت للأسف أصوات تحمل نبرة تحريضية طائفية، تحت غطاء ديني وآخر وطني. وصدور #قانون_مكافحة_التمييز_والكراهية سيضع حداً لهذه الأصوات.”

من جهة أخرى، تعالت الأصوات منتقدة القانون الجديد،فوصفه أنور الرشد بالقانون ” الملغم” واعتبره عبد الرحمن الشهري قانونا “متناقضا”.

جريمة قتل في بيروت في وضح النهار

كان وسط بيروت الأسبوع الماضي مسرحا لجريمة قتل تعود أسبابها إلى عراك بين الضحية والجاني على أفضلية المرور وانتهت بـعاصفة تنديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولاتزال القضية تلقى اهتمام ومتابعة المغردين اللبنانيين إلى هذا اليوم. فقد حقق مقطع فيديو يظهر الجريمة نسبة مشاهدة عالية محتلا بذلك مركزا متقدما في قائمة الفيديوهات الأكثر تداولا على موقع يوتيوب.

ورغم توقيف الجاني، فإن مقاطع الفيديو التي تم تداولها عن وقائع الجريمة أعادت للواجهة النقاش حول الافلات من المحاسبة، في لبنان.

فقد تداول مغردون روايات مختلفة حول الجاني، بعضها قال إن له سوابق جنائية لكنه غالبا ما كان يتفادى السجن نتيجة ما قيل إنه تدخل من شخصيات نافذة.

وفي التفاصيل الرسمية للحادثة، أكدت الشرطة اللبنانية أن طارق يتيم وهو شاب من ذوي السوابق الجنائية قام بطعن جورج الريف بسكين في رأسه، لأكثر من مرة على مرأى العديد من المارة.

وحمل نشطاء ومغردون لبنانيون السلطات مسؤولية ما حدث، قائلين إن غياب المحاسبة والافلات من العقاب هو السبب الرئيسي في استمرار هذه الجرائم.

وفي تدوينة لها على موقع فيسبوك، علقت هند مورلي بالقول :” سؤال بديهي أضعه برسم الرأي العام والمسؤولين: تُرى لو كان هناك أدنى محاسبة في هذا الوطن، وكل مجرم وخارج عن القانون ينال الجزاء العادل عما تقترفه يداه، هل تجرّأ هذا الوحش الفاقد صفاته الإنسانية أن يقدم على فعلته هذه؟ الجواب : وبالحكم القاطع لا يوجد من يحاسب حاميها مجرميها وحرميها.”

وأضافت الإعلامية اللبنانية راغدة معلولي في تغريدة لها : ” #جورج_الريف ضحية الفلتان الأمني والعهر السياسي وشريعة الغاب في #لبنان.”

المصدر: BBC