انطلقت في مجلس نواب الشعب التونسي الأربعاء 22 يوليو/تموز جلسة عامة مخصصة لمناقشة مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.
ويضم مشروع القانون الذي صادق عليه 11 عضوا من لجنة التشريع العام 138 فصلا في بابين، الأول من الفصل الخامس إلى الفصل 86 يخص مكافحة الإرهاب وزجره، ويشمل باب مكافحة الإرهاب 11 قسما منها الأحكام العامة والجرائم الإرهابية والعقوبات المقررة لها إلى جانب اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب ومساعدة ضحايا الإرهاب، بينما تطرق الباب الثاني المتعلق بمنع غسيل الأموال وزجره من الفصل 87 إلى الفصل 138.
ويلغي القانون الجديد القانون عدد 75 لعام 2003 والمؤرخ في الـ10 من ديسمبر/كانون الأول والمتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.
وقد انطلقت الجلسة العامة بحضور 144 نائبا من أعضاء مجلس الشعب، يذكر أن رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر كان قد وعد بالانتهاء من المصادقة على مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال قبل 25 يوليو/تموز الجاري.
وقال رئيس لجنة شؤون الإدارة والقوات الحاملة للسلاح محمد جلال غديرة إن مشروع القانون الحالي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال المعروض حاليا أمام الجلسة العامة للمصادقة على فصوله جيد إلا أنه يفتقر إلى فصل يجرم الأعمال الإرهابية التي تقوم بها التنظيمات الكبرى على غرار “داعش”، مبينا أنه سيتم التطرق إلى هذا المقترح خلال الجلسة.
وطالب محمد جلال غديرة على هامش الجلسة العامة المخصصة لمناقشة قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال بضرورة التمديد في المدة التي أقرها القانون والمتعلقة بالاختراق ومراقبة المكالمات الهاتفية والشبكات الاجتماعية للجماعات الإرهابية والمسلحة، موضحا بأن القانون الحالي يحدد مدة 8 أشهر تحت الرقابة القضائية.
من جهته أعرب أمين عام حركة النهضة علي العريض عن تفاؤله بتمرير القانون قبل الموعد المحدد مؤكدا أن القانون أدخلت عليه بعض التعديلات من الحكومة الجديدة، وتم التوافق على كافة فصوله داخل لجنة التشريع العام بأغلبية فيها نوع من الإجماع، وشدد علي العريض على ضرورة الملاءمة بين النجاعة الأمنية والعسكرية بالتدخل في إطار القانون واحترام الحريات.
المصدر: وكالات
