في كلمة مسجلة أعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي السبت 4 يوليو/تموز أن قرار حالة الطوارئ سيمتد على كامل التراب التونسي لمدة 30 يوما.
وشدد السبسي على أن تونس اليوم في حالة حرب حقيقية ضد الإرهاب، مؤكدا أن هذا الوضع يستوجب تعبئة شعبية في ظل التحديات الأمنية الكبيرة التي تواجهها.
وأضاف الرئيس التونسي أن القوات الأمنية التونسية في حالة استنفار قصوى تأهبا لكل طارئ، مشيرا إلى أن الأمن تعود على مواجهة الإرهاب في الجبال لكن المسلحين نقلوه إلى المدن في محاولة منهم لزعزعة استقرار وأمن البلاد.
وبين السبسي أن خطر الإرهاب لا يستثني أي طرف قائلا في هذا الصدد “لا توجد دولة في منأى عن الإرهاب ومن الضروري وجود تعاون لمواجهته”، مضيفا أن ثقافة الإرهاب لا تقتصر على تونس وحدها وإنما على المنطقة بأسرها.
وفي هذا السياق، أعرب الرئيس التونسي عن شكره للولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي والجزائر لمساندتها تونس في محاربة ومكافحة الإرهاب الذي يعصف بالمنطقة.
كما أشار الباجي قائد السبسي في كلمته إلى أن الوضع في ليبيا له تأثير مباشر على الأوضاع في تونس، مستطردا بالقول إن الحدود الليبية الطويلة أثرت في قدرة تونس على مواجهة الإرهاب.
أما اقتصاديا، فبين السبسي أن الظروف الحالية التي تعيشها تونس تستدعي إجراءات استثنائية، مبرزا أن المناخ الحالي في تونس غير ملائم للاستثمارات الأجنبية، معربا عن أمله في الخروج من هذه الأزمة.
ولفت السبسي إلى أن الحكومة تواجه مطالب اجتماعية ملحة مع توقف الإنتاج بالنسبة للصناعات الاستخراجية مثل الفوسفات، مشيرا إلى أنه بالرغم من محاولة الحكومة إعادة الأمور إلى نصابها إلا أن العديد من الأطراف عرقلت نقل الانتاج، مشددا على أن ذلك بمثابة عصيان مدني.
كما عرج الرئيس التونسي في كلمته حول موضوع الحريات قائلا إن النظام التونسي ديمقراطي يحترم حرية التعبير والصحافة.
وفي وقت سابق من السبت أعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي حالة الطوارئ في البلاد بعد أسبوع من حادث سوسة.
وأقر السبسي بأن قوات الأمن لم تكن تتوقع حصول هجوم على الشاطئ في سوسة، وأن الهجوم كان مفاجئا لها.
واعترف الرئيس التونسي في تصريح لإذاعة “أوروبا 1 الفرنسية” بأن الهجوم كان مفاجأة، مضيفا أن المسؤولين الأمنيين “اتخذوا تدابير في شهر رمضان لكن لم يخطر في بالهم أن ذلك قد يحصل على الشاطئ”.
وهو ما أكده رئيس الحكومة الحبيب الصيد عندما انتقد “التدخل البطيء” لعناصر الشرطة التونسية في التصدي لهجوم مدينة سوسة الساحلية الدامي.
تطورات أمنية سرعت إعلان حالة الطوارئ
وأمنيا، لقي عنصر إرهابي خطير بمدينة بن قردان، جنوب تونس، مصرعه بعد أن عمد على إطلاق النار على رأسه أثناء مداهمة منزله فجر السبت 4 يوليو/تموز من طرف وحدات أمنية.
وقال مصدر أمني إنه تم العثور على مسدس وقنبلة يدوية لدى هذا العنصر المتورط في تسفير الشباب إلى سوريا وتهريب الأسلحة، نافيا ما راج من أنباء عن تعرض أعوان أمن إلى إصابات أو وقوع أي تبادل لإطلاق النار.
أما عسكريا، فقد نفذت وحدة من الجيش التونسي عشية الجمعة عمليات عسكرية نوعية تمثلت في قصف جبال ورغة بالمدفعية الثقيلة لمدة طويلة استمرت عدة ساعات.
وقال شهود عيان من ساكني منطقة فرشان بمعتمدية ساقية سيدي يوسف إن القصف تركز على مناطق “للة عيشة” و “عنق” و”المرصودة” و”كشار القلال” وهي المناطق التي يشتبه في تحصن مجموعة إرهابية تتكون من 10 إلى 15 عنصرا بها.
كما أكد عدد من سكان منطقة وادي الطرفة بساقية سيدي يوسف أن القصف تواصل ساعات ملاحظين أنه كان عنيفا الى درجة تناثر شظايا القنابل بالقرب من بعض المساكن، على حد قولهم.
وفي السياق ذاته، شهد جبل مغيلة من معتمدية جلمة من ولاية سيدي بوزيد مساء الخميس قصفا مدفعيا مكثفا من طرف وحدات من الجيش الوطني متمركزة بالمنطقة، وجاء هذا القصف بعد رصد بعض التحركات المشبوهة بالجبل.
يذكر أن “جبل مغيلة” تم تصنيفه منطقة عسكرية مغلقة إثر العملية الإرهابية الأخيرة بأحد نزل مدينة سوسة.
من جهتها، دعت وزارة الداخلية التونسية في بيان نشر الخميس 1 يوليو/تموز المواطنين إلى توخي الحذر والابلاغ عن الإرهابي الخطير شمس الدين سندي المتورط في العملية الإرهابية بسوسة إضافة إلى تورطه في العملية الإرهابية التي وقعت في المتحف الوطني بباردو.
يذكر أن رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد كان قد أعلن استدعاء قوات الاحتياط لحماية المناطق الحيوية والحساسة في البلاد، وجاء هذا الإجراء ضمن سلسلة قرارات تسعى الحكومة التونسية لاتخاذها إثر العملية الإرهابية التي استهدفت منتجعا سياحيا بمدينة سوسة الساحلية.
وعلى خلفية العملية الإرهابية، اتخذ الحبيب الصيد قرارا يفيد بأن السلطات التونسية تعتزم في غضون أسبوع غلق 80 مسجدا لا تخضع لسيطرة الدولة بسبب تحريضها على العنف.
وفي سياق متصل، تنطلق الأربعاء 8 يوليو/تموز المصادقة على فصول مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال فصلا فصلا.
حيث أشارت نائب رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب لطيفة حباشي إلى أن اللجنة قررت تمكين منظمات المجتمع المدني من إبداء ملاحظاتها حول هذا المشروع كتابيا وبشكل محدد.
وأضافت حباشي أن لجنة التشريع تنتظر أيضا انتهاء لجنة المالية من مناقشة فصول الجزء المتعلق بمنع غسل الأموال، مرجحة أن تتم المصادقة على فصول المشروع وإعداد التقرير النهائي حوله نهاية الأسبوع المقبل.
علما بأن لجنة التشريع العام أنهت خلال اجتماعها صباح الخميس 2 يوليو/تموز في مقر المجلس بمنطقة باردو، مناقشة فصول في الجزء المتعلق منه بمكافحة الإرهاب وزجره والذي يعد 86 فصلا.
وفرضت حالة الطوارئ في تونس بعد الـ 17 من ديسمبر/كانون الأول عام 2010 عندما قام محمد البوعزيزي وهو من العاطلين عن العمل بإضرام النار في نفسه احتجاجا على مصادرة السلطات البلدية في مدينة سيدي بوزيد لعربة كان يبيع عليها الفاكهة والخضار.
كما فرض في البلاد تبعا للأحداث التي رافقت الربيع العربي حظر للتجوال تواصل رغم هروب الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في الـ14 من يناير/كانون الثاني 2011 نظرا للاضطرابات التي شهدتها البلاد إبان الاحتجاجات.
ورفع الرئيس التونسي السابق محمد المنصف المرزوقي، في الـ من 6 مارس/آذار 2014 حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ “الثورة”، وقد جاء في بيان لرئاسة الجمهورية حينها أن رفع حالة الطوارئ لا يحد من قدرة الأجهزة الأمنية المكلفة بإنفاذ القانون ولا يمنع من طلب المساندة من القوات العسكرية عند الحاجة، كما أنه لا يدخل تغييرا على تطبيق القوانين النافذة بالبلاد بما في ذلك المتعلقة بمناطق العمليات العسكرية والمناطق الحدودية العازلة.
يذكر أن رئيس الوزراء التونسي أعلن في 6 سبتمبر/أيلول 2011 تطبيق حالة الطوارئ بحذافيرها على إثر إشاعة الفوضى في مناطق عدة بالبلاد، ويجيز القانون التونسي إعلان حالة الطوارئ على كامل تراب الجمهورية أو في بعض المناطق.
المصدر: وكالات
