قضت محكمة النقض المصرية السبت 13 يونيو/حزيران، قبول الطعون المقدمة من متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”مذبحة رفح الثانية”.
وتعود أحداث هذه الواقعة إلى الـ19 من أغسطس/آب 2013 عقب فض اعتصام أنصار الرئيس الإخواني الأسبق محمد مرسي، عندما وقع هجوم مسلح استهدف سيارتين كانتا تقلان عناصر الشرطة بمدينة رفح بمحافظة شمال سيناء، ما أسفر عن مقتل 25 مجندا وعرف هذا الهجوم باسم ”أحداث رفح الثانية”.
ونفذ الحادث بعد أن تم إيقاف الحافلتين وإنزال الجنود بالقوة، ثم أعطى المسلحون أمرا للسائقين بالانصراف من المكان وفقا لما ذكره السائقان اللذان سلما نفسيهما بسيارتيهما إلى أول نقطة تفتيش للجيش.
وكانت المحكمة قد استمعت إلى جهة الدفاع بنقض حكم الجنايات الصادر بإدانة المتهمين وإعادة محاكمتهم من جديد، في حين طالبت نيابة النقض المحكمة برفض طعون المتهمين جميعا وتأييد الأحكام الصادرة بحقهم سواء بالإعدام أو السجن المؤبد والمشدد.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد سبق لها أن أصدرت في الـ 6 من ديسمبر/كانون الأول 2014، حكما بالإعدام في حق المتهم عادل حبارة و6 متهمين آخرين في حالة فرار، إضافة إلى معاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما لكل منهم، ومعاقبة 22 آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، كما قضت ببراءة 3 متهمين آخرين محبوسين بما هو منسوب إليهم من تهم.
وشهدت مصر في الخامس من أغسطس/آب 2012 خلال فترة حكم محمد مرسي، ما يعرف بـ”مذبحة رفح الأولى” والتي قتل فيها 16 مجندا في هجوم مسلح بالقرب من معبر أبو سالم بمدينة رفح.
المصدر: وكالات