طهران لن تستقبل المقرر الدولي الخاص حول حقوق الإنسان في إيران أحمد شهيد، لكنها مستعدة للتعاون معه، حسبما أفاد به أحد كبار المسؤولين الحقوقيين الإيرانيين.
وفي مقابلة مع وكالة “نوفوستي” الروسية الثلاثاء 2 يونيو/حزيران قال كاظم غريب آبادي، مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى الإيراني المعني بحقوق الإنسان: “نحن إذ نعتبر أن التوجه الذي تم بموجبه تعيينه هو توجه غير عقلاني وغير شرعي، فإننا لا نستطيع استقباله في بلادنا. لكن على الرغم من كل ذلك كنا نتعاون دوما مع المقرر الخاص، ونجيب عن أسئلته وطلبات إحاطته النصية، ونحن على اتصال دائم معه”.
وأضاف غريب آبادي أن من أبرز التعقيدات المتعلقة بموضوع حقوق الإنسان “استخدام هذا الموضوع الآن كوسيلة ضغط على الدول المختلفة”. أما التعقيد الآخر فيكمن، بحسب المسؤول الإيراني، في تطبيق معايير مزدوجة لدى التعامل مع هذا لموضوع، “فإذا سجلت انتهاكات لحقوق الإنسان في بلد يعد حليفا للدول العظمى، التي ترفع شعار الدفاع عن حقوق الإنسان، فهذه الدول تغض أعينها عن تلك الانتهاكات”.
وتابع قائلا إن “كل الأحاديث عن انتهاك حقوق الإنسات في إيران ترمي إلى استغلال هذا الموضوع كوسيلة للضغط السياسي”.
ووصف غريب آبادي تعيين المقرر الخاص لمجلس الأمن الدولي حول حالة حقوق الإنسان في إيران بأنه “خرق للقانون”، متسائلا: “لماذا يتم تعيين مثل هذا المقرر الخاص ضد نظام مثل النظام الإيراني الذي يحترم حقوق الإنسان في البلاد ويدعمها؟ إنها وسيلة ضغط أخرى علينا”.
المصدر: “نوفوستي”
