نددت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الثلاثاء 19 مايو/ أيار بقرار للمحكمة العليا الصهيونية يسمح بإخلاء قرية بدوية يقيم فيها نحو 100 شخص، جنوب فلسطين المحتلة وأخرى في الضفة الغربية.
وأعربت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بيان، عن أسفها لقرار المحكمة العليا الصهيونية القاضي بعمليات الإخلاء القسري، بغطاء قانوني، كما في حالة هاتين القريتين، مشيرة إلى أنه يتوجب على حكومة الاحتلال أن تسمح لهذه المجتمعات بالبقاء حيث هي، وليس إجبارها على الرحيل مرة أخرى.
وأصدرت المحكمة العليا الصهيونية مؤخرا قرارا يسمح بطرد سكان قرية أم الحيران البدوية غير المعترف بها في النقب، ويحمل سكانها الجنسية “الإسرائيلية”، وكان كيان الاحتلال قد سمح لهم عام 1956 بالسكن هناك، بعد طردهم منها عام 1948 بعد قيام الكيان الصهيوني، لكنها رفضت الاعتراف بالقرية أو توفير الخدمات الأساسية لها من ماء وكهرباء، أو وضع خطة تقسيم للمناطق للسماح للسكان بالحصول على تصاريح بناء.
واعتبرت المحكمة العليا الصهيونية أن استبدال القرية بحي يهدف لخدمة المجتمع اليهودي المتدين، لا يعتبر عملا تمييزيا كونه يمكن سكان ام الحيران البدو شراء منازل هناك.
وفي ذات السياق، رفضت المحكمة العليا الصهيونية تجميد أوامر الهدم في قرية سوسيا الفلسطينية جنوب الخليل في الضفة الغربية ، ويقدر عدد سكانها بـ340 شخصا
وكان سكان القرية قاموا ببناء منازل على أراضيهم الزراعية عام 1986 بعد إعلان كيان الاحتلال موقع القرية الأصلي موقعا أثريا وإجبارهم على إخلاء الأكواخ التي كانوا يقيمون فيها.
وعام 2013 رفضت الإدارة المدنية الصهيونية خطة تقسيم كانت ستؤدي إلى منح سكان القرية الإذن القانوني لبناء وتوسيع منازلهم.
ووفق منظمة هيومن رايتس، يعيش نحو 80 ألف بدوي تحت التهديد المستمر بالهدم في 35 قرية غير معترف بها في النقب، في ظروف مماثلة لقرية أم الحيران، مبينة أن سلطات الاحتلال وافقت على أقل من 6 بالمئة من طلبات الحصول على تراخيص للبناء قدمها الفلسطينيون ما بين 2000 و2012.
المصدر: وكالات
