أمر قاض أمريكى الحكومة بنشر مجموعة من الصور التى تظهر تعرض معتقلين فى العراق وأفغانستان لإساءة معاملة فى احدث تطور فى المعركة القضائية الطويلة حول هذه الصور.
وعارضت الحكومة الاميركية نشر الصور على اساس انها يمكن ان تثير ردود فعل عنيفة وتعرض الجنود والموظفين الامريكيين فى الخارج للخطر.
واقر الكونجرس قانونا فى 2009 يعرف باسم “قانون حماية وثائق الامن القومي” ويسمح لوزير الدفاع الأمريكى بمنع نشر وثائق يمكن ان تعرض الاميركيين للخطر.
الا ان القاضى هيليرشتاين قال فى حكمه الجمعة ان الحكومة الامريكية لم تقدم حججا كافية لمنع نشر تلك الصور بموجب ذلك القانون.
وقد يؤدى امر المحكمة الى نشر نحو 2000 صورة طبقا لاتحاد الحريات المدنية.
ولم يعرف بعد مضمون الصور تحديداً الا ان مرافعة تقدمت بها الحكومة الى المحكمة فى وقت سابق ذكرت ان العديد من الصور تظهر “جنودا يصوبون بنادق او مسدسات الى رؤوس سجناء اوثقت ايديهم او غطت وجوههم باقنعة”.
ورحب نائب المدير الادارى فى الاتحاد جميل جعفر بالحكم، وقال ان الصور “ضرورية للسجل العام”، مضيفاً: “منطق ادارة اوباما بمنع نشر الصور غير قانونى وخطير”.
وقال ان “السماح للحكومة بحجب اى صورة يمكن ان تستفز شخصا ما فى مكان ما وتدفعه للعنف، يعنى منح الحكومة سلطات واسعة لحجب الادلة على سوء تصرف رجالها”.
ويتهم جنود اميركيون بممارسة التعذيب والاذلال الجنسى لسجناء عراقيين فى سجن ابو غريب عندما كان تحت الادارة الامريكية فى 2004.
وتكشفت الفضيحة اول مرة عندما نشر الاعلام الاميركى صورا تظهر الجنود وهم يعذبون السجناء.
وبين العامين 2004 و2006 دين 11 جنديا فى المحاكم العسكرية بتهمة تعذيب سجناء فى ابو غريب.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكولونيل مايلز كاغينز ان وزارة الدفاع “تدرس الحكم الذى اصدره القاضى وستقدم اى ردود اضافية الى المحكمة”.
