قررت محكمة القضاء الإداري في مصر قبول الدعاوى المطالبة بوقف تنظيم الانتخابات البرلمانية بصفة عامة ووقف إجراءات اللجنة العليا للانتخابات بناء على حكم المحكمة الدستورية.
يذكر أن المحكمة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن قررت في الجلسة السابقة تأجيل النطق بالحكم إلى 3 مارس/آذار لحين فصل الدستورية في قانون الانتخابات.
وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة صرحت لمقيمي الدعاوى بالطعن أمام المحكمة الدستورية على قانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر وقانون مباشرة الحقوق السياسية.
وقضت المحكمة الدستورية المصرية الأحد الماضي بـ”عدم دستورية” المادة الثالثة من قانون الانتخابات، وهي المتعلقة بتقسيم الدوائر الفردية لعدم توافق هذا التقسيم مع ما نص عليه الدستور من ضرورة التساوي في الوزن الديموغرافي النسبي لكل الدوائر الفردية.
وعقب صدور قرار المحكمة الدستورية أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أن الاقتراع سيؤجل وسيجري “إعداد جدول زمني جديد” للانتخابات، التي كان مقررا أن تبدأ في 21 مارس/آذار الجاري بعد صدور التعديلات التشريعية اللازمة.
وطلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من الحكومة “تفادي تأخير” كبير في موعد الاقتراع والإسراع بإعداد قانون جديد يتوافق مع الدستور في غضون شهر على الأكثر.
وشكل رئيس الوزراء الاثنين لجنة لوضع هذه التعديلات التشريعية.
وتعد الانتخابات التشريعية الاستحقاق الثالث لخريطة الطريق التي وضعها الجيش بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو/تموز 2013.
وتضمنت هذه الخريطة ثلاثة استحقاقات رئيسية هي إعداد دستور جديد في البلاد وإجراء انتخابات رئاسية ثم انتخابات تشريعية.
وبموجب خريطة الطريق هذه، يتولى رئيس الجمهورية السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى أن يتم انتخاب برلمان جديد.
وكان من المقرر إجراء الانتخابات التشريعية على مرحلتين بين 21 مارس/آذار و7 مايو/أيار.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صادق في ديسمبر/كانون الأول على القانون الانتخابي على أن تجري الانتخابات وفق إجراءات معقدة تهدف إلى جعل البرلمان يتمتع بصفة تمثيلية إلى أبعد حد ممكن.
المصدر: وكالات
