تنوي منظمة التحرير الفلسطينية استئناف قرار هيئة المحكمة الفيدرالية في نيويورك القاضي بإلزام المنظمة دفع 218 مليون دولار كتعويضات لضحايا أمريكيين أصيبوا في هجمات منذ أكثر من عقد.
ولم يصدر عن السلطة الفلسطينية أي تعليق فوري على القرار، في حين حصر الطاقم القانوني لمنظمة التحرير ردة الفعل بالقول إنه سيستأنف القرار، ورفض أفراد من الطاقم الخوض في التفاصيل لأسباب قضائية.
وكانت هيئة محلفين أمريكية أصدرت الاثنين 23 فبراير/شباط قرارا يلزم السلطة الفلسطينية بدفع تعويضات قدرها 218 مليون دولار لـ”ضحايا أمريكيين” في 6 هجمات نفذتها حركة فتح بين عامي 2002 و2004 في إسرائيل، أدت إلى مقتل 33 شخصا وإصابة أكثر من 390.
وقررت هيئة المحلفين المكونة من 12 عضوا في المحكمة الاتحادية لمنهاتن أن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير تتحملان المسؤولية عن موجة حوادث إطلاق نار وتفجيرات، وقد زعمت الأسر الأمريكية المعنية أنها تأثرت بالهجمات المحددة بما في ذلك تفجير عام 2002 في كافتيريا الجامعة العبرية وتفجير الحافلات في القدس المحتلة.
يأتي هذا الحكم المشحون بدوافع سياسية واضحة بعد بضعة أشهر من تحميل قرار هيئة المحلفين في بروكلين البنك العربي مسؤولية دعم الأعمال الإرهابية، وهي المرة الأولى التي يتم فيها اتهام بنك بالمسؤولية في دعوى مدنية بموجب النظام الأساسي لمكافحة الإرهاب.
المصدر: وكالات
