النيابة المصرية تنفي تحويل مرسي والشاطر لمحكمة عسكرية وتؤكد إحالة بديع والبلتاجي

نفت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية خبر إحالة الرئيس المصري السابق محمد مرسي على القضاء العسكري بتهمة التحريض على القتل.

وقال مصدر قضائي مسؤول بالنيابة العامة إن الرئيس السابق محمد مرسي ليس من بين 199 متمها أحيلوا للقضاء العسكري في قضية تتصل بأعمال عنف اندلعت بالسويس شرقي القاهرة عقب فض الأمن لاعتصامين لمؤيدي مرسي في أغسطس/ آب 2013 بعد أكثر من شهر على عزله.

وأضاف المصدر القضائي أن خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المحظورة ليس ضمن قائمة المتهمين ايضا، مؤكدا وجود محمد بديع المرشد العام للجماعة ومحمد البلتاجي القيادي الكبير بها.

وعقدت أولى جلسات المحاكمة في العاشر من فبراير/شباط الجاري وأجلت إلى جلسة 23 فبراير/شباط.

يذكر أن النيابة العمومية قد وجهت للمتهمين عدة اتهامات من بينها القتل والشروع في القتل والاعتداء على عناصر الجيش وحرق مدرعات وكنائس بالمحافظة.

وكانت وسائل إعلام مصرية قد قالت أن الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي سيمثل في الـ23 من فبراير/شباط للمرة الأولى أمام المحكمة العسكرية بتهمة التحريض على القتل.

ويواجه مرسي عقوبة الإعدام في حال إدانته من قبل المحكمة العسكرية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أجلت الأحد 15 فبراير/ شباط محاكمة محمد مرسي و10 متهمين آخرين في “قضية التخابر مع قطر” إلى جلسة 28 فبراير/شباط الجاري، بناء على طلب الدفاع.

ووصف محمد مرسى محاكمته بـ”المهزلة”، ورفض الاعتراف بالمحكمة، مؤكدا أنه لا يزال رئيسا لمصر.

المصدر: وكالات