أصيب عدد من الأشخاص في مواجهات وقعت الخميس 12 فبراير/شباط بين متظاهرين خرجوا بمناسبة الذكرى الرابعة لأحداث 14 شباط/فبراير 2011 وقوات الأمن التي استعملت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم
ونشرت “جمعية الوفاق” البحرينية المعارضة على موقعها على شبكة الإنترنت أن حشودا كبيرة من قوات الأمن والجنود استخدمت الأسلحة النارية وقذائف الغازات والمدرعات العسكرية، موقعة بذلك عدد من الإصابات في صفوف المتظاهرين.
يشار إلى أن المعارضة دعت إلى إضراب عام لمدة ثلاثة أيام وإلى تنظيم مسيرات تزامنا مع إحياء الذكرى الرابعة لاحتجاجات 14 فبراير 2011، وكذلك الاحتجاج على اعتقال الأمين العام لجمعية الوفاق علي سلمان.
من جانبها حذرت السلطات الأمنية في المملكة من أنها سوف تتخذ “كافة الإجراءات تجاه كل ما من شأنه إرهاب المواطنين والمقيمين أو تعطيل مصالحهم أو تهديد أمن واستقرار الوطن”.
يذكر أنه في الـ 23 من نوفمبر/تشرين الثاني عام 2011 أصدرت لجنة تقصي حقائق مستقلة تقريرا تؤكد فيه أن السلطات الأمنية استخدمت “القوة المفرطة وغير المبررة” لقمع الاحتجاجات التي أسفرت عن 35 قتيلا بينهم خمسة عسكريين. كما ذكرت اللجنة ان خمسة مدنيين قتلوا تحت التعذيب.
بدورها ذكرت منظمة العفو الدولية أن عشرين شخصا قتلوا بعد قمع الاحتجاجات في منتصف مارس/آذار فيما تم اعتقال ثلاثة آلاف شخص. وقد قبل ملك البحرين تقرير لجنة تقصي الحقائق.
المصدر: وكالات
