رئيس الوزراء اليوناني يتعهد بتخفيض النفقات رغم الاصطدامات بين المحتجين والشرطة

تعهد رئيس الوزراء اليوناني، جورج باباندريو، في خطابه السنوي بالمضي قدما في إجراء تخفيضات كبيرة في ظل الأزمة الخانقة التي تعصف بالاقتصاد اليوناني.

وقال باباندريو في مدينة سالانيك بشمال اليونان وهي ثاني أكبر مدينة بعد العاصمة أثينا “سنمضي قدما في تنفيذ كل التغييرات الكبرى التي يحتاج إليها بلدنا منذ سنوات”.

وأدى الغضب الشعبي بسبب تخفيض النفقات الحكومية إلى احتجاجات عنيفة شهدت اصطدامات بين الشرطة والمحتجين وأسفرت عن اعتقال أكثر من 100 شخص.

وشارك في احتجاجات مدينة سالانيك ما لا يقل عن 20 ألف شخص.

وانضم نقابيون وطلبة وفوضويون وسائقو سيارات أجرة ومشجعو فرقة كرة القدم المحلية إلى الاحتجاجات خارج معرض تجاري في المدينة.

وتسعى اليونان جاهدة للوفاء بشروط حصولها على حزمة قروض دولية.

وأعلن قادة منطقة اليورو في يوليو/تموز الماضي حزمة إنقاذ مالي قيمتها 109 مليار يورو أي ما يعادل 155 مليار دولار أمريكي بالإضافة إلى قرض بقيمة 110 مليار يورو منح لها السنة الماضية.

وانتقدت الحكومة اليونانية تأخر بعض أعضاء منطقة اليورو في التصديق على الدفعة الثانية من خطة الإنقاذ المالي لكنها تسعى جاهدة للوفاء بشروط الدفعة الأولى من حزمة الإنقاذ المالي.

واستهدف خطاب رئيس الوزراء اليوناني طمأنة المقرضين في الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي الذين أعربوا عن إحباطهم بسبب تأخر اليونان في تنفيذ الإصلاحات المقررة وعدم وفائها بالأهداف المالية التي تعهدت بها.

ويقول مراسلون إن سبب فشل الحكومة اليونانية في الوفاء بتعهداتها السابقة هو خشيتها من عواقب تطبيق سياسات لا تحظى بالشعبية.

وكان وزير المالية اليوناني، إيفانجيلوس فينيزيلوس، اضطر الجمعة إلى نفي إشاعات مفادها أن اليونان على وشك إعلان إفلاسها لكنه أضاف أن الشهرين المقبلين سيكونان “حاسمين بالنسبة إلى مستقبل” البلد.

وعندما كان رئيس الوزراء يستعد لإلقاء خطابه السبت، كانت الشرطة تلقي القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين أمام المبنى الذي كان فيه باباندريو.

وذكرت التقارير أن مبنى البرلمان في أثينا شهد أيضا اشتباكات بين المحتجين والشرطة.