سرطان الاستيطان الإسرائيلي يلتهم الأرض والسلام

يعد العام 2014 الأسوأ من حيث نسب مصادرة الأراضي الفلسطينية والترخيص لبناء وحدات استيطانية، وقد عجل رفض إسرائيل إيقاف عملية الاستيطان في انهيار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.

حسب الأرقام الرسمية الإسرائيلية، شهدت الفترة التي شغل فيها بنيامين نتنياهو منصب رئيس الوزراء من الفترة 2009 إلى 2014 ارتفاعا في بناء المستوطنات بنسبة 25 في المئة عن السنوات السابقة، كما أشارت الأرقام الرسمية إلى ارتفاع سكان المستوطنات بنسبة 9 في المئة، حيث بلغ عددهم 300 ألف.

رفض الحكومة الإسرائيلية لوقف الاستيطان، واعتماد نتنياهو لسياسة التقرب من المستوطنين من أجل ضمان أصواتهم خلال الانتخابات المقبلة عجلت بانهيار المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية، وعودة التوتر للضفة الغربية.

نتنياهو : الراعي الرسمي للاستيطان

خلال عام 2014 أعطت الحكومة الإسرائيلية موافقتها المبدئية لبناء 243 وحدة سكنية جديدة على أراض بالضفة الغربية كانت إسرائيل قد ضمتها إلى القدس كما طورت خططا لبناء 270 وحدة أخرى في الضفة.

وجاءت الموافقة على تنفيذ المشاريع الاستيطانية الأخيرة بعد ضغوط زعماء المستوطنين في الضفة الغربية على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل الانتخابات القادمة.

وأوضحت تقارير صحفية إسرائيلية أن نتنياهو اجتمع مع عدد من زعماء المستوطنين لبحث الأمر، حيث طالب هؤلاء بالمصادقة على فتح شوارع وطرق استيطانية في الضفة، وضم أراض ونقاط استيطانية إلى ما يعرف بـ ‘الأفضلية الوطنية الإسرائيلية”، وإخلاء معسكرات الجيش داخل بعض المستوطنات، وتسهيل بناء مبان سكنية.

وتقول التقارير إن نتنياهو سيجتمع مع زعماء المستوطنين لبحث تنفيذ اتفاق حول البدء بتنفيذ عدد من المشاريع المذكورة إلى جانب بناء وحدات استيطانية إضافية.

وتأتي هذه المحاولات قبيل موعد الانتخابات الداخلية في حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، ومع اقتراب الانتخابات العامة في إسرائيل.

قرارات الحكومة الإسرائيلية لم تقف عند إعطاء الموافقة على بناء مستوطنات جديدة وإعطاء وعود بتنفيذ مشاريع أخرى، حيث استولت السلطات الإسرائيلية على نحو ألف دونم في القدس، كما سلمت عددا من المواطنين الفلسطينيين، عشرات التبليغات بتجديد مصادرة آلاف الدونمات من أراضيهم الزراعية.

قرارات الحكومة الإسرائيلية الأخيرة وتمسك نتنياهو باستمرار الاستيطان كلها مؤشرات تدل على أن لا انفراج في الأفق خلال المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية.

إدانة دولية واسعة ورفض لفرض عقوبات على إسرائيل

على الرغم من الإدانات الدولية الواسعة لاستمرار الاستيطان في الضفة الغربية، إلا أنها لم تشكل أي إزعاج أو ضغط على الحكومة الإسرائيلية، التي مضت في تنفيذ مخططاتها دون اكتراث بالمجتمع الدولي.

الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغوروني نفت وجود وثيقة تحضيرية للاتحاد حول فرض عقوبات على إسرائيل كانت صحيفة “هآرتس” الاسرائيلية تحدثت عنها، موغوروني أكدت أن النقاش بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم تناول كيفية إجراء حوار إيجابي مع إسرائيل والفلسطينيين لاستئناف عملية السلام وليس معاقبة أو عزل أي طرف.

واكتفى الاتحاد الأوروبي في بيان نشر في ختام الشهر الماضي بمعارضة مصادرة أراضي الفلسطينيين بالقرب من بيت لحم ومشاريع البناء الجديدة، واستمرار عمليات الهدم بما يشمل مشاريع ممولة من الاتحاد الأوروبي.

وفي الجانب الأمريكي على الرغم من الحديث عن أزمة في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، وبين إدارة الرئيس الأمريكي باراك اوباما ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلا أن الرئيس باراك اوباما فاجأ الجميع بتوقيعه على قانون أقره الكونغرس قبل أسابيع يعزز الشراكة مع إسرائيل في مختلف المجالات الحياتية إلى جانب التأكيد على حماية أمنها وضمان مستقبلها.

ويرى المراقبون أن توقيع هذا القرار، هو إعلان الالتزامات غير القابلة للتصرف” من قبل الولايات المتحدة بأمن إسرائيل ومستقبلها، مشيرين إلى أنه إلى جانب توفير القوة اللازمة لحماية أمن إسرائيل فإن على الولايات المتحدة “اتخاذ مبادرات” لتحقيق الحلول الدبلوماسية في الشرق الأوسط.

المصدر: وكالات