رفض مجلس صيانة الدستور وهو إحدى المؤسسات التشريعية المهمة فى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تمرير قانون يعزز صلاحيات الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، لتعارضه مع الدستور، وهو تنظيم شبيه بهيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى السعودية.
ويحمل مشروع القانون عنوان “دعم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر” وقد رفضه مجلس صيانة الدستور الإيرانى الذى يدقق فى مطابقة مشاريع القوانين مع دستور البلاد والشريعة الإسلامية.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، عن متحدث باسم مجلس صيانة الدستور قوله، إن مشروع القانون يتضمن 24 مادة بينها 14 “تتعارض مع الدستور ولم تتم الموافقة عليها”، وسعى النواب الذين قدموا مشروع القانون إلى منح البسيج (قوات التعبئة) صلاحيات أوسع فى فرض ارتداء النساء الزى الإسلامى.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، عن متحدث باسم مجلس صيانة الدستور قوله، إن مشروع القانون يتضمن 24 مادة بينها 14 “تتعارض مع الدستور ولم تتم الموافقة عليها”، وسعى النواب الذين قدموا مشروع القانون إلى منح البسيج (قوات التعبئة) صلاحيات أوسع فى فرض ارتداء النساء الزى الإسلامى.
وتفرض القوانين على النساء ارتداء الثياب الفضفاضة والحجاب الذى يغطى الشعر والرقبة، إلا أن العديد من النساء يتحايلن على القوانين ويرتدين حجابا يغطى نصف شعرهن.
المصدر: صحيفة اليوم السابع
