«تتفاوت الحِيل والهدف واحد»، لعل ذلك يصح مع أحد المنتجات الغذائية، بعد محاولة مسوقيه استثارة «العاطفة الدينية»،لجذب الزبائن. وغزا الأسواق أخيراًً نوع من التمور، التي تحمل عبارات وشعارات دينية، تطالب من يدّعون محبة النبي إلى إثبات اتّباعهم سنته، بـ «شراء التمور»، وعلى رغم قصر الكلمات، إلا أن مفعولها كان كبيراً، إذ تحظى هذه النوعية من التمور بإقبال لافت من المتسوقين.
إلا أنها لاقت استنكاراً من بعض الزبائن، وانعكس ذلك في مواقع التواصل الاجتماعي. إذ اعتبر مغردون أسلوب التسويق «استغفالاً جديداً من التجار»، و«ربط الأمور الشرعية والدينية في ما لا يعنيها». وذكروا أن الهدف من وضع تلك الشعارات «التسويق للمنتج، وبيع أكبر قدر منه». وأوضحوا أن «غياب الرقابة» له دور في ذلك.
فيما برر مصمم الشعار، وهو شريك لأصحاب المنتج ، استغلال العبارات المكتوبة على الغلاف الخلفي لمنتج التمور التابع لهم كـ «دعاية». ونفى أن يكون الغلاف المنتشر عبر الصور «مفبركاً»، لافتا إلى أنه «صحيح، وهو أحد أفكاري وتصاميمي». وأوضح أن ردود الأفعال التي وصلتهم «مُرضية إلى حد كبير».
وذكر أن المنتج عبارة عن «خلطة قهوة، يتم توزيعه من المصنع إلى المورّدين في أنحاء المملكة كافة، وكذلك دول الخارج». ولفت إلى أن العبارات التي تدعو إلى محبة النبي باتباع سنّته تهدف إلى «كسب الأجر والتثقيف الاجتماعي، إضافة إلى الدعاية إلى المنتج نفسه». وأوضح أنه سبق أن تم تصميم «غلاف لمنتج سابق بالطريقة نفسها، عن «بر الوالدين».
وأوضح أن المصنع التابع لهم، قام بطباعة كميات كبيرة من هذا المنتج وغيره»، لافتاً إلى أن هذا المنتج «لا يعتبر شيئاً في مقابل دعم حب النبي». وأكد أنه قام بتصميم غلاف المنتج، على رغم شراكته مع أصحاب المصنع. ولفت إلى أن ذلك جاء باقتراح منه، وتم الاتفاق عليه وعمله، «وها هو المنتج يوزع في الأسواق».
وأشار إلى أنه كان بالإمكان كتابة اسم النبي، لكن تم التراجع عنه، «رغبة في عدم كتابة لفظ الجلالة، لعدم الإساءة إلى اللفظ والاسم، في حال سوء استخدام العلب، أو الخوف من رميها». ولفت إلى أن هناك «ردود أفعال جيدة على الفكرة حتى الآن. وفي المقابل، هناك مستنكرون، ولكن عددهم بسيط».
وقال: «المنتج الأول قمنا بالتذكير من خلال التزامن مع حملة عن بر الوالدين». واستبعد أن يكون الهدف من فكرة وتصميم الغلاف «استغلال اسم الرسول دعائياً». وأضاف: «لم يخطر في بالنا البحث عن رياء أو سمعة». وأكد عدم الاستعانة بفتوى شرعية لإجازة المنتج، عازياً السبب إلى «نحن متعلمون ونميز». وأردف: «هناك أمور نحتاج فتوى فيها من المشايخ، ونحن اجتهدنا، ولكل مجتهد نصيب».
وأوضح أنه لم يتم الرجوع إلى أية جهة رسمية لفسح المنتج، وتوزيعه في السوق، عازياً السبب إلى أنه «نحن مؤسسة رسمية ومصنع تمور»، ولم يخضع المنتج لفسح من جهة معينة مثل وزارة التجارة أو غيرها. وذكر أن المنتج يوزع في جميع أنحاء المملكة وخارجها، وليس مجانياً، ويقدّر سعره بـ13 ريالاً، ويراوح من محل إلى آخر «ونحن نسوقه على المحال».
المصدر: شبكة القطيف الإخبارية
