توقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش اقتصاد العراق الذي يعتمد بشكل أساسي على النفط بنسبة 0.5% هذا العام، بعد توقعات سابقة له منذ شهرين بانكماش قدره 2.7%.
وعزا الصندوق هبوط حجم الناتج المحلي الإجمالي للعراق إلى صعود تنظيم الدولة الإسلامية في شمال وغرب العراق لكن يبدو أن أحدث تقديراته جاءت بناء على أرقام مرتفعة لإنتاج النفط والصادرات في البلاد.
ومن المنتظر أن يصل إنتاج النفط إلى 3.3 مليون برميل يوميا في 2014 ارتفاعا من 3.1 مليون في 2013 مع استمرار الصادرات عند مستويات 2013 البالغة 2.5 مليون برميل يوميا.
وأضاف الصندوق أن من المرجح أن يتعافى النمو إلى نحو 2% في 2015 مع زيادة إنتاج وصادرات النفط بدعم من الاتفاق الأخير بين الحكومة المركزية وسلطات إقليم كردستان حول صادرات النفط ومدفوعات الميزانية.
وبموجب الاتفاق الذي من المتوقع أن يبدأ سريانه في يناير/كانون الثاني سيتم تصدير 300 ألف برميل يوميا من نفط كركوك عبر خط أنابيب يمتد عبر المنطقة الكردية إلى تركيا إضافة إلى 250 ألف برميل يوميا من حقول إقليم كردستان.
ويعد الانكماش الاقتصادي هذا العام هو الأول من نوعه منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في العراق في 2003 وفي أعقاب نمو بلغ 4.2% في 2013.
وقال الصندوق إن هبوط أسعار النفط وتراجع الإيرادات ساهما في خفض الاحتياطيات الأجنبية إلى 67 مليار دولار من نحو 77 مليار دولار في بداية العام.
ودفع انخفاض أسعار النفط حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى إلغاء المسودة الأصلية لميزانية 2015 وإعداد نسخة معدلة لتقديمها إلى البرلمان.
ولم يتم الموافقة على ميزانية لعام 2014 وهو ما قلص الإنفاق في مجالات عديدة لكن الإنفاق خارج الميزانية وبصفة خاصة على الأمن زاد العجز إلى نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال الصندوق “مع تقلص التمويل المتوقع في 2015 فإننا نتوقع أن ينخفض العجز الحكومي إلى أقل من 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويكافح العراق لإعادة بناء بنيته التحتية المتهالكة والتي تضررت جراء الحروب والحصار الاقتصادي وهناك حاجة لاستثمارات في جميع القطاعات تقريبا من الكهرباء إلى البنوك، ولا يزال قطاع النفط الذي يدر 95% من الإيرادات الحكومية يواجه صعوبات نظرا لتقادم البنية التحتية.
المصدر: وكالات
