أكد بيان للرئاسة المصرية الأحد 30 نوفمبر/ تشرين الثاني أن الأحكام القضائية الصادرة بحق الرئيس الأسبق حسني مبارك وكبار المسؤولين لا يجوز التعقيب عليها، إعمالا لنصوص الدستور .
وأشار بيان الرئاسة إلى أن “الدستور كفل للقضاء المصري استقلالية تامة، وأكد على ضرورة إعمال مبدأ الفصل بين السلطات، وعلى الثقة الكاملة في عدالة قضاة مصر ونزاهتهم وحيادتهم وكفاءتهم المهنية”.
وأضاف البيان أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ” كلف رئيس مجلس الوزراء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمراجعة الموقف بالنسبة لتعويضات ورعاية أسر شهداء ومصابي الثورة الذين قدموا حياتهم من أجل رفعة هذا الوطن”.
كما كلف لجنة الإصلاح التشريعي بدراسة التعديلات التشريعية على قانون الإجراءات الجنائية التي أشارت المحكمة إلى ضرورة إجرائها.
التلفزيون يقرر منع ظهور مؤيدي الإخوان
أكد عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون والقائم بأعمال وزير الإعلام الأحد 30 نوفمبر/تشرين الثاني أن جميع قطاعات المؤسسة الإعلامية الرسمية حصرت العناصر الإخوانية بها وتم استبعادهم من تقديم البرامج حرصا على عدم ظهورهم على الشاشة، وتحويلهم إلى أعمال إدارية.
وقال رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون إن “جميع الإعلاميين الذين يعملون في فضائيات معادية لمصر اتخذنا ضدهم إجراءات قانونية لفصلهم من التلفزيون لأنهم خالفوا الأعراف والقوانين، وبثوا سمومهم ضد الجيش والشعب المصري”.
وأصدرت هيئة اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري قرارات بمنع أي معارض للسلطة الحالية من دخول مبنى التلفزيون الحكومي المصري والمشاركة في أي برامج و”الاطلاع بشكل يومي على أسماء الضيوف ومنع ظهور أي ضيف مؤيد أو حتى متعاطف مع الإخوان، وأيضا المعارضين لثورة 30 يونيو والذين يهاجمون مؤسسات الدولة كافة”.
وأضاف عصام الأمير أن المجموعة الإعلامية المكلفة بوضع تصور للقوانين والتشريعات التي تنظم الإعلام بمصر، ستعمل على أن تخرج تشريعات إعلامية تتناسب مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن تكون هناك مدرسة مصرية للإعلام تتسم بالمصداقية والحيادية وتتفق مع القيم المصرية الأصيلة.
المصدر: وكالات
