لا يزال شبح أية انتفاضة فلسطينية مفترضة، يزعج مخيلةَ صانع القرار الإسرائيلي، فاحتجاجات القدس الأخيرة ذكرت بسرعة فائقة بما كان في الماضي غير البعيد وما يمكن أن تؤول إليه الأمور.
فقد أجازت الحكومة الإسرائيلية لنفسها سن عقوبات لردع المحتجين في المستقبل، فشددت عقوبات السجن لراشقي الحجارة وغيرها من أدوات التظاهر الشعبية.
يسمح القانون الجديد برفع عقوبة السجن إلى 20 عاما مع إمكانية محاكمة أهالي القاصرين إذا ما ثبت تورطُ أطفالهم في التظاهرات.
المصدر: وكالات
