قالت مصادر قضائية، إن الحكم الذى ستصدره محكمة جنايات القاهرة على الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك واللواء حبيبى العادلى وزير الداخلية الأسبق ورجل الأعمال الهارب حسين سالم فى قضية قتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير والفساد المالى واستغلال النفوذ، بشأن جرائم تتعلق بالتربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار زهيدة، سيتم ترجمة حيثياته إلى ثلاث لغات من خلال التعاون الدولى، لإرساله لدول الاتحاد الأوروبى وإسبانيا وسويسرا، لاسترداد الأموال المهربة، وذلك فى حال صدور قرار بإدانتهم.
وأوضحت المصادر فى تصريحاتٍ لها، أن تكاليف عملية الترجمة إلى اللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية تصل إلى نحو 600 ألف جنيه، مشيرا إلى أن تكلفة ترجمة الورقة الواحدة تصل إلى 100 جنيه وهو ما يعنى أن تكلفة ترجمة الحيثيات التى سبق وأن أعلن عددها المستشار محمود كامل الرشيدى رئيس محاكمة القرن بـ2000 ورقة تبلغ نحو 600 ألف جنيه.
وأضافت المصادر أن مسألة الترجمة ترجع فى الأصل إلى قيام دول الاتحاد الأوروبى التى تتركز بها الأموال المصرية المهربة والدول المهرب إليها الأموال بشكل عام على مستوى العالم، بمطالبة مصر من قبل بتقديم أحكام قضائية نهائية ضد المطلوب تجميد أموالهم، للتأكد من خروج تلك الأموال من مصر بطرق غير مشروعة فضلا عن تكوينها على غير القانون باستغلال النفوذ.
وتابعت المصادر أن مصر جددت طلبات تجميد الأموال بدول الاتحاد الأوروبى، بينما يتم التجديد فى دولة سويسرا كل ثلاثة أعوام، وأن آخر تجديد فى طلبات الأموال المهربة قدمته مصر كان فى شهر فبراير الماضى.
