أعلنت النيابة العامة في المحكمة الابتدائية بتونس فتح تحقيق للتثبت من تزوير تزكيات انتخابية لصالح مرشحين للرئاسة.
وقالت النيابة إنها قامت بإجراء أبحاث أولية عقب شكوى تقدم بها رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار حول الموضوع.
وأضافت، في بيان إعلامي، أنها فتحت منذ الخميس تحقيقا حول التدليس وتعمد إحالة معطيات شخصية لغاية تحقيق منفعة شخصية أخرى.
واتضح وفق المعطيات الأولية استغلال مرشحين للرئاسة أسماء ناخبين من دون علمهم.
وكشف رئيس الهيئة شفيق صرصار مساء الجمعة عن عملية بيع قاعدة بيانات حرفاء مركز نداء، لفائدة أحد المرشحين، متحفظا عن الإدلاء بتوضيحات إضافية احتراما لسرية التحقيق.
ويشترط القانون الانتخابي التونسي على كل مرشح يتقدم لمنصب الرئاسة، الحصول إما على تزكية 10 من نواب الشعب (المجلس الوطني التأسيسي) أو 10 آلاف ناخب.
يذكر أن هيئة الانتخابات قامت بإطلاق خدمة هاتفية مجانية تسمح للمواطن بالتثبت من عدم استغلال بياناته الشخصية في سجلات مزورة. ودعا شفيق صرصار كل ناخب ينتبه لاستغلال بياناته في عملية تزوير إلى التقدم بشكوى لدى القضاء.
وستجري الانتخابات الرئاسية في تونس في 23 نوفمبر/تشرين الثاني في جولتها الأولى. وينص القانون الانتخابي على تنظيم جولة ثانية بعد الإعلان عن النتائج النهائية للجولة الأولى قبل نهاية عام 2014.
المصدر: RT