فرضت أجهزة الأمن المصرية الخميس إجراءات مشددة في عدد من المناطق والمنشآت الحيوية بالتزامن مع الذكرى الأولى لأحداث فض اعتصامي ميدان النهضة في الجيزة ورابعة العدوية بالقاهرة.
وشهدت ميادين رابعة والنهضة والتحرير على وجه التحديد تشديدا أمنيا مكثفا بعد دعوات التحالف الوطني لدعم الشرعية المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي بالتظاهر تحت شعار “القصاص” في ذكرى أحداث فض الاعتصامين.
ويُتوقع أن تخرج احتجاجات لأنصار جماعة الإخوان المسلمين في عدد من المحافظات، تلبية لدعوة التحالف.
وقال اللواء محمد قاسم مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة إن هجوما مسلحا على نقطة شرطة الوالدة بحلوان اسفر عن اصابة أمين شرطة بطلق ناري وهروب الجناة مستخدمين دراجات نارية. وأحرقت حافلة عامة في نفس الحي دون أن يسفر ذلك عن إصابة أي من ركابها.
ونفى رئيس هيئة الإسعاف المصرية، الدكتور محمد سلطان لبي بي سي، سقوط اي قتلى او جرحى اليوم – حتى الساعة.
وكانت انباء افادت بمقتل رقيب شرطة في حلوان.
وحاول المئات من انصار الرئيس المعزول قطع طريق زهراء المعادي بعد أن تجمعوا على الطريق حاملين شعارات رابعة ومرددين هتافات ضد الجيش والشرطة.
لكن قوات الأمن طاردتهم وفرقتهم والقت القبض على أربعة منهم.
وقال مصدر أمني إن متظاهرا القى قنبلة بدائية الصنع في الطريق وجرى تفكيكها.
وأبطلت قوات الأمن مفعول قنبلة عثر عليها في قطار بمحطة الأقصر جنوبي مصر، بحسب تقارير رسمية مصرية.
وفي مدينة السويس ألقي القبض على 11 من المتظاهرين المتهمين بتخطيط لمهاجمة قوات الأمن.
“موجة ثورية رابعة”
ودعا التحالف في بيان له إلى إطلاق “موجة ثورية رابعة” في ذكرى الأحداث، “والثأر لجميع الشهداء منذ 25 يناير/كانون الثاني عام 2011 وحتى الآن”.
من جانبه أكد اللواء هاني عبد اللطيف، المتحدث باسم وزارة الداخلية الخميس أن ضباط وأفراد الشرطة في حالة استنفار كامل تحسبا للمظاهرات المقررة اليوم من جانب جماعة الإخوان في ذكرى فض الاعتصامين.
وشدد عبد اللطيف على أن جهاز الشرطة لن يسمح بأي تهديد يمس أمن المواطن المصري، مشيرا إلى أنه سيتم التصدى لأي محاولة للقيام بأي أعمال عنف.
واتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان في تقرير لها مؤخرا حول أحداث “رابعة العدوية” قوات الأمن المصرية بالتخطيط لـ”عمليات قتل جماعي ممنهج”.
وانتقدت الحكومة المصرية التقرير، معتبرة أنه “ينتهك مبدأ سيادة الدولة، ويتدخل فى عمل جهات التحقيق والعدالة”.
وقال التقرير الذي استند إلى تحقيقات استغرقت عاما إن قتل قوات الأمن ما لا يقل 817 شخصا قد يرقى إلى “جريمة ضد الإنسانية”، وأضاف التقرير أن 1000 شخص ربما قتلوا في يوم واحد بالقرب من مسجد رابعة العدوية.
واتهمت الحكومة منظمة هيومن رايتس ووتش بانتهاك سيادة الدولة المصرية من خلال جمع أدلة وإجراء مقابلات مع شهود دون أن يكون لها وضعية قانونية للعمل في مصر.
ومنذ أحداث فض الاعتصامين، كثف مسلحون هجماتهم على قوات الجيش والشرطة في أنحاء متفرقة من مصر، خاصة في شبه جزيرة سيناء، شمال شرقي البلاد.
وكانت السلطات المصرية قد فضت بالقوة اعتصامي مؤيدي مرسي في ميداني رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس /آب الماضي، ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات.
