أفادت الأنباء الواردة من العراق بأن الرئيس العراقي، فؤاد معصوم، كلف رسميا حيدر العبادي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة في خطوة قد تزيد من التوتر على الساحة
السياسية في ظل تمسك رئيس الوزراء المنتهية ولايته، نوري المالكي، بالترشح لولاية ثالثة.
وجاء تكليف العبادي بعد قليل من إرسال الأحزاب الشيعية الرئيسية في مجلس النواب العراقي خطابا للرئيس معصوم لترشح نائب رئيس مجلس النواب، حيدر العبادي، لتشكيل الحكومة.
كما جاء قرار الرئيس العراقي بعد يوم من تهديد المالكي بمقاضاة معصوم أمام المحكمة الاتحادية العليا بعدما اتهمه بعدم احترام المهلة الموضوعة بشأن تكليف رئيس وزراء جديد تحقيقا لأهداف سياسية.
ويأتي القرار أيضا في الوقت الذي تشهد فيه بغداد حالة من الترقب الأمني في ظل نشر حواجز عسكرية ونقاط تفتيش في بعض المناطق الرئيسية من العاصمة العراقية.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت دعمها للرئيس العراقي وحذرت، على لسان وزير خارجيتها جون كيري الاثنين، المالكي من مغبة التسبب في إحداث أي متاعب.
وأوضح كيري قائلا “نقف تماما خلف الرئيس معصوم الذي يضطلع بمسؤولية حماية الدستور العراقي”.
وأضاف كيري قائلا “أملنا ألا يحرك المالكي هذه المياه (الراكدة)”.
“أكبر كتلة”
من ناحية أخرى، نفت المحكمة العراقية الاتحادية العليا لبي بي سي ما أوردته قناة العراقية بأن المحكمة أصدرت قرارا بتسمية ائتلاف دولة القانون الكتلة الأكبر في البرلمان.
وقال المتحدث باسم المحكمة عبدالستار بيرقدار إن “ما أوردته القناة غير صحيح ونحن غير مسؤولين عما ورد من هذا التصريح”.
وأوضح بيرقدار أن “ما قامت به المحكمة الاتحادية العليا صباح اليوم هو أنها وجهت خطابا رسميا مكتوبا إلى السيد رئيس الجمهورية لاعتماد قرار المحكمة المرقم 25 لعام 2010 لتحديد الكتلة الاكبر ولم تسم كتلة بعينها”.
وكانت قناة العراقية شبه الرسمية قد قالت في وقت سابق إن المحكمة الاتحادية أصدرت قرار يؤكد أن ائتلاف دولة القانون هو الكتلة الأكبر في مجلس النواب العراقي، الأمر الذي يعني أن من حق المالكي الاحتفاظ بمنصبه رئيسا للوزراء لولاية ثالثة.
وكان المالكي قد قال إنه سيلجأ إلى المحكمة الاتحادية ليشكو الرئيس معصوم “لأن خرقه المتعمد للدستور سيكون له تداعيات خطيرة على العراق وسيدخل البلاد في نفق مظلم “.
