قضت محكمة مصرية رسميا بإعدام 183 من أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان المسلمين بعد إدانتهم بالهجوم على قسم شرطة في محافظة المنيا الجنوبية، وهو ما اعتبرته منظمة العفو الدولية “دليلا على سعي القضاء المصري لقمع المعارضة”.
ومن بين المحكوم بإعدامهم الدكتور محمد بديع، المرشد العام للجماعة.
وقضت محكمة جنايات المنيا أيضا ببراءة 496 متهما في القضية ذاتها، وبالسجن المؤبد لمدة 25 عاما لأربعة آخرين.
وأعلنت الجماعة أنها سوف تطعن على الحكم.
وكان القاضي قد أحال في جلسة سابقة المتهمين وعددهم 683 إلى المفتي لأخذ رأيه الاستشاري في إعدامهم.
وانتقدت منظمة العفو الدولية الأحكام الصادرة اليوم، مشيرة إلى أنها تبرهن على أن “تسيس القضاء المصري”.
“احتجاجات سلمية”
وتتعلق القضية بهجوم على قسم شرطة في محافظة المنيا، جنوبي مصر، في 14 أغسطس/آب الماضي.
ووقع الحادث بعيد فض الحكومة الانتقالية آنذلك بالقوة اعتصامي أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية النهضة، مما أدى إلى مقتل مئات المعتصمين.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات التحريض على اقتحام وحرق قسم شرطة العدوة، وقتل رقيب شرطة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد والشروع في القتل واستخدام القوة والعنف مع موظفين عموميين وتخريب منشآت مملوكة للدولة وسرقة أسلحة وذخيرة وإشعال النيران عمدًا بمنشآت الدولة.
ويصف دفاع المتهمين المحاكمة الجماعية بأنها “هزلية”.
وقال محمد طوسون، محامي الإخوان، لبي بي سي إنه سوف يطعن بالنقض على حكم الإعدام.
وأضاف أن الحكم “يشوبه عوار كبير نظرا لعدم حضور عدد من المتهمين بالرغم من أنهم محبوسون”.
انتقادات حقوقية
ودعت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالعفو الدولية، السلطات المصرية إلى “إلغاء هذه الأحكام وإعادة محاكمة كافة المتهمين بنزاهة”.
وأضافت أن “القضاء المصري فقد كل سمات الحياد والمصداقية بعدما ترك ضباط أمن متهمين بانتهاكات حقوقية خطيرة يتجولون بحرية وسجن الآلاف من المعارضين السياسيين.”
وأشارت العفو الدولية إلى أن الأحكام الصادرة جاءت عقب محاكمة افتقرت للنزاهة إلى حد بعيد في 25 مارس/آذار استجوبت خلالها المحكمة أكثر من 50 شاهدا و74 في ساعات قليلة ودون حضور محامي المتهمين.
وانتقدت المنظمة عدم السماح للمتهمين أو أي من ذويهم حضور جلسة اليوم.
وكانت نفس المحكمة قد قررت الشهر الماضي إحالة 530 شخصا من أنصار مرسي إلى المفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم ثم خففت الحكم على أكثر من 490 منهم.
سجن طلاب بالأزهر
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة اليوم أحكاما بالسجن تتراوح بين عام و7 أعوام على 27 من طلاب الأزهر في قضية أحداث عنف شهدتها جامعة الأزهر.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم التجمهر واستعراض القوة والعنف ضد المواطنين والاعتداء على العاملين بالأزهر، وكذلك تخريب المبنى الإداري بالجامعة لإشاعة الفوضى.
وصدرت الشهر الماضي أحكام أخرى بسجن 36 طالبا من طلبة جامعة الأزهر لمدة 4 سنوات بسبب اتهامهم بارتكاب أعمال عنف خلال مظاهرات نظموها احتجاجا على الإطاحة بمرسي.
حملة واسعة
وتشن السلطات المصرية حملة واسعة ضد أنصار مرسي، الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، منذ إطاحة الجيش به في يوليو/تموز عقب احتجاجات شعبية مناهضة له.
وقضت محكمة جنايات الجيزة الخميس بإحالة أوراق 14 من الإخوان المسلمين، بينهم المرشد العام ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية للإخوان المسلمين) عصام العريان والبرلماني السابق محمد البلتاجى والداعية الإسلامي صفوت حجازى، إلى مفتى الجمهورية لإبداء الرأي بشان إعدامهم.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة لاتهامهم بالتسبب فى مقتل 10 أشخاص، وإصابة 20 آخرين في أحداث العنف وقعت خلال مسيرة لجماعة الإخوان المسلمين.
ودأبت جماعة الإخوان على التأكيد على “سلمية احتجاجاتها وعدم مسؤوليتها عن أي عنف”.
جدير بالذكر أن رأي المفتي الذي تحال إليه هذه القضايا استشاري يجوز أن تأخذ به المحكمه أو تتجاهله.
