دفعت الخسائر الجسيمة التي تكبدتها البورصة المصرية بسبب فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية الحكومة إلى تعديل مشروع القانون بمنح إعفاء تام للأسهم المجانية من الضريبة مع زيادة حد الإعفاء من ضريبة التوزيعات النقدية.
وخسر رأس المال السوقي للبورصة نحو 16 مليار جنيه (حوالي 2.2 مليار دولار) خلال تعاملات الأحد 1 يونيو/حزيران مدفوعا بمبيعات المستثمرين المصريين والعرب.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “إيجي إكس 30” بنسبة 4.22%. وأعلنت الحكومة المصرية في وقت متأخر من مساء الأحد أنها أعفت توزيعات الأسهم المجانية تماما من الضرائب في تعديلات قانون ضريبة الدخل المزمع تطبيقه على أرباح البورصة مع زيادة حد الإعفاء في ضريبة التوزيعات النقدية إلى 15 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين المقيمين في مصر.
وقال رئيس البورصة المصرية محمد عمران في اتصال هاتفي مع وكالة “رويترز”: “نجحنا في إعفاء توزيعات الأسهم المجانية بشكل نهائي من الضريبة بدلا من شرط الاحتفاظ بها عامين والذي كان تم اقراره سابقا.”
المصدر: وكالات
