قادة الاتحاد الأوروبي يجتمعون في بروكسل إلى غاية يوم الجمعة لبحث التدابير الإضافية الكفيلة بمعالجة أزمة الديون في منطقة اليورو التي تعصف باليونان وإيرلندا وتهدد بالانتقال إلى إسبانيا والبرتغال. هذه التدابير تهدف إلى طمأنة الأسواق وخفض كلفة الديون لدى البلدان الغارقة في الاستدانة.
وينتظر أن تخيم على القمة خلافات بين ألمانيا، التي تُعد أكبر قوة اقتصادية أوروبية، وأغلب أعضاء الاتحاد الأوروبي بسبب سعي برلين لفرض آليات صارمة في التعاطي مع الدول الأكثر هشاشة اقتصاديا ومع بلدان منطقة اليورو لمنع تخصيص أموال إضافية لمواجهة الأزمة في الظرف الحالي.
الخبيرة ماريا جُوَاوْ رودريغيش من معهد الدراسات الأوروبية تقول:
“أعتقد أنه من المهم أن يأتي المجلس الأوروبي برسالة تضامن قوية ورسالة انضباط جبائي ونمو اقتصادي.هذا هو نوع الرسائل التي نحن بحاجة إليه لكسب ثقة الأسواق والعودة إلى النمو القوي في أوروبا”.
ينتظر أن تعطي القمة الأوروبية الضوء الأخضر لمباشرة إجراءات تسمح بتعديل جزئي لمعاهدة لشبونة وتفسح المجال لوضع آليات دائمة لإنقاذ بلدان منطقة اليورو التي تعاني من صعوبات مالية. فيما تبقى مسالة إنشاء السندات الأوروبية شائكة بسبب موقف ألمانيا غير المتحمس لها.
الأمر يتعلق إذن بقمة تراهن على إقناع ألمانيا وفرنسا بتوسيع نطاق جدول الأعمال بإضافة مسألة السندات له. في المقابل، يُقال إنه بالإمكان تقديم تنازل لألمانيا فيما يتعلق بالانضباط في إدارة الميزانية.
