شارك بضعة آلاف من المتظاهرين في مسيرة انطلقت من أمام سنتيرال القبة بشرق القاهرة صوب قصر الاتحادية الرئاسي احتجاجا على قانون التظاهر الذي سجن عدد من النشطاء بموجبه.
وشارك في المسيرة ممثلون من قوى سياسية عدة أبرزها حركة 6 أبريل و الاشتراكيون الثوريون و حزب الدستور وأحزاب وحركات شبابية وسياسية آخرى.
وقال بعض المشاركين أنهم ينوون الاعتصام أمام القصر الرئاسي لحين تعديل أو إلغاء قانون التظاهر والافراج عن المعتقلين على خلفيته.
وكانت حركة 6 أبريل في مصر دعت إلى التظاهر أمام قصر الاتحادية الرئاسي مساء السبت، للمطالبة بإلغاء قانون التظاهر ، والإفراج عن “كافة معتقلي الرأي”، وسط تباين لمواقف القوى السياسية من المشاركة.
وتأتي الاحتجاجات بعد أقل من يوم من مقتل امرأتين أثناء اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي بالفيوم، جنوب القاهرة.
وقد أقر الرئيس المصري عدلي منصور قانون تنظيم التظاهر المثير للجدل، في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، وهو القانون الذي لقي معارضة شديدة من التيارت السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
“قانون جائر”
ودعت الحركة، في بيان لها، القوى السياسية والنشطاء إلى “النفير” والانضمام إليها في تظاهراتها تحت عنوان “الشارع لنا”، للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر والإفراج الفوري عن كل المعتقلين، واصفة قانون التظاهر بـ “الظالم والجائر، والذى فصل خصيصا للقضاء على ثوار 25 يناير”.
وعلى صعيد ردود فعل القوى السياسية على المشاركة، أعلن التيار الشعبي، الذي يقوده المرشح الرئاسي حمدين صباحي، مشاركته فى إطار ما سمته “حملة الفاعليات الساعية لرفض قانون تقييد ومنع التظاهر”.
الحزب المصري الديمقراطي يرفض المشاركة ويقول إن “مصر لا تحتمل مسيرات”
وقال، في بيان له على صفحته بموقع “فيسبوك” إن القانون “كان واحدا من خطايا الإدارة الانتقالية بعد 30 يونيو.”
وأعلن حزب مصر القوية، الذي يرأسه المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، مشاركته في التظاهرات، مؤكدا أن “إيمانه الراسخ بأن حق التظاهر السلمي هو حق مكتسب من ثورة ٢٥ يناير لن تستطيع أي سلطة أن تتنزعه من الشعب أو أن تعيد مصر إلى عصر تكميم الأفواه”.
وأكد حزب الدستور الليبرالي عن دعمه “الكامل” مع الاحتجاجات السلمية التي دعت لها مجموعة من الحركات والأحزاب السياسية، مؤكدا دعمه للموقف الداعي إلى “إسقاط قانون التظاهر المعيب”، على حد تعبيره.
في المقابل، رفضت أحزب الوفد والتجمع والمصري الديمقراطي، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء السابق، حازم الببلاوي، المشاركة.
وقال أيمن أبو العلا، عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي، في تصريحات صحفية، إن الحزب يرفض تلك المظاهرات الداعية لإسقاط قانون التظاهر، أكد أن “مصر لا تحتمل مسيرات وتعطيل”
إقرار القانون جاء بعد نحو أسبوعين من انتهاء العمل بحالة الطوارئ وحظر للتجوال استمرا ثلاثة أشهر
وينص الفصل الثاني من القانون على “ضرورة الإخطار عن طريق الكتابة للقسم أو المركز الشرطي التابع له التظاهرة، وأن يتم ذلك قبل التظاهرة أو الموكب بثلاثة أيام على الأقل”، فيما منح الشرطة حق استخدام طلقات الخرطوش والمطاطي في تفريق المظاهرات حال فشلت الطرق السلمية في ذلك.
وجاء إقرار القانون بعد نحو أسبوعين من انتهاء العمل بحالة الطوارئ وحظر للتجوال استمرا ثلاثة أشهر.
ومنذ أن عزل الجيش الرئيس محمد مرسي يوليو/ تموز بعد احتجاجات شعبية ضد حكمه، اعتقلت قوات الأمن الآلاف من المتظاهرين، أغلبهم من أنصار مرسي، بموجب القانون، ووجهت لهم السلطات تهما بالتظاهر دون تصريح، والإضرار بالنظام العام.
