اعتبرت الأمم المتحدة أن طلبات الفلسطينيين للانضمام الى13 اتفاقية أو معاهدة دولية تابعة للأمم المتحدة تتوافق مع الإجراءات الدولية.
وقدم المندوب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور هذه الطلبات إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة في الثاني من الشهر الجاري.
وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن مسؤولية الأمانة العامة للأمم المتحدة في هذا الموضوع “إدارية الطابع”.
وأوضح أنه “يعود إلى كل دولة عضو على حدة أن تعلن قرارها حول المشاكل القانونية” التي قد يطرحها الانضمام إلى تلك الاتفاقيات. وتسري طلبات الانضمام عادة بعد 30 يوما من تقديمها.
ومن الاتفاقيات التي تقدمت السلطة الفلسطينية بطلبات للانضمام إليها اتفاقات فيينا حول العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية مناهضة التعذيب، وأخرى لمكافحة الفساد. كما تقدمت السلطة الفلسطينية بطلب إلى سويسرا للانضمام الى اتفاقية جنيف الرابعة في أغسطس/آب 1949 حول حماية المدنيين تحت الاحتلال وبروتوكولها الإضافي الأول، وبطلب آخر إلى هولندا للانضمام إلى اتفاقية لاهاي في أكتوبر/تشرين الاول 1907 حول قوانين وأعراف الحرب البرية.
ومن الإمكانات الرئيسية التي فتحها هذا الوضع، انضمام فلسطين إلى نظام روما الأساسي الذي انشأ المحكمة الجنائية الدولية والذي يجيز للفلسطينيين رفع شكوى ضد إسرائيل، لكن السلطة الفلسطينية لم تقدم أي طلب انضمام اليه حتى الساعة.
المصدر: وكالات
