أجلت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأربعاء 19 مارس/ آذار النظر في قضية القصور الرئاسية، والتي يتهم فيها الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجليه وأربعة مهندسين بالاستيلاء على 100 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية .
وشهدت الجلسة إنكار الرئيس المصري السابق حسني مبارك لكل التهم التي وجهتها إليه النيابة العامة حيث قال إن “كل ما ذكرته النيابة لا أوافق عليه على الإطلاق ولم يحدث”.
وصدر قرار تأجيل الاستماع للمرافعات في القضية ابتداء من النيابة العامة ثم هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية. وكان دفاع المتهمين قد طالب ببطلان تقرير اللجنة الفنية المشكلة من الجهاز المركزي للمحاسبات لفحص وقائع القضية، لمخالفته أحكام القانون واللائحة التنفيذية لقانون الجهاز المركزي للمحاسبات.
المصدر: وكالات
