صدقت المحكمة الأوروبية على العقوبات التي أقرها الاتحاد الأوروبي ضد السيدة بشرى الاسد شقيقة الرئيس السوري بشار الأسد بسبب قربها من السلطة في سورية.
وذكرت المحكمة اليوم الاربعاء 12 مارس “حقيقة كون أن السيدة بشرى الأسد هي شقيقة الرئيس السوري كافية بحد ذاتها” لكي يكون الاتحاد الأوروبي قادرا على “اعتبارها مرتبطة بمسؤولين في سورية”.
وأدرجت بشرى الأسد على لائحة العقوبات التي تبناها الاتحاد الأوروبي ضد سورية والمتمثلة بمنع منح التأشيرات وتجميد الأرصدة. وتم تجميد أموالها داخل الاتحاد الأوروبي، ومنعت من الدخول أو العبور عبر أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد.
وأوضحت المحكمة أنه “مجرد خضوع سورية لحكم العائلة هو أمر يستطيع المجلس الأوروبي أخذه بالاعتبار”، مشيرة إلى أن “أهداف المجلس قد تُفشل إذا تشمل الخطوات المقيدة فقط لمسؤولي النظام السوري، لأن المسؤولين المعنيين سيكونون قادرين على الالتفاف على تلك القيود عبر أقربائهم”.
ولفتت المحكمة إلى المقتطفات المأخوذة من مواقع إلكترونية، والتي تبين الدور السياسي لبشرى الأسد، “الأمر الذي يؤكد ارتباطها بالنظام السوري”، حسب ما تراه المحكمة.
المصدر: وكالات
