أدان المرشح الحر لانتخابات الرئاسة فى الجزائر، على بن فليس، رئيس الحكومة الأسبق بشدة المساس بحرية التعبير بعد قمع الشرطة الجزائرية اليوم السبت مظاهرة دعا لها ناشطون وإعلاميون معارضون لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة.
وكانت الشرطة اعتقلت عشرات من النشطاء والإعلاميين أثناء تفريقها بالقوة لمظاهرة ضد ترشح الرئيس بوتفليقة، أمام الجامعة المركزية بوسط العاصمة الجزائرية، قبل أن تفرج على أغلبيتهم فى وقت لاحق.
وقال بن فليس فى بيان وزع على الصحافة إنه يعتبر من حق كل مواطن التعبير عن رأيه دون أن يتعرض لأى شكل من أشكال الضغط أو القمع معتبرا أن هذا التعبير (التظاهر) جزء أساسى من الحقوق الفردية والجماعية التى تشكل جوهر مشروع التجديد الوطنى الذى يقوم فى حد ذاته على مجتمع الحريات الذى سيخضع للسلطة التقديرية للشعب الجزائرى بمناسبة الانتخابات الرئاسية المقررة فى 17 أبريل المقبل .
من جهة أخرى، نددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان باعتقال مناهضين لاستمرار الرئيس بوتفليقة فى الحكم.
ووصفت الرابطة اعتقال الشرطة لعشرات الإعلاميين والحقوقيين بالتصرف “العنيف” الذى يهدف إلى “منع المواطنين من ممارسة حقهم فى التعبير والتجمع السلمى”، لافتة إلى أن هذه الممارسات تعكس الحالة المتفاقمة للحريات وحقوق الإنسان فى الجزائر على الرغم من الرفع الرسمى لـ”حالة الطوارئ”.
وذكرت الرابطة الحكومة بالتزاماتها الوطنية والدولية فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان.
كما أدانت جمعية ” تجمع عمل الجزائر” المقربة من حزب جبهة القوى الاشتراكية، قمع الشرطة لتجمع المناهضين لولاية رئاسية رابعة لبوتفليقة مطالبة بالإفراج الفورى عن كل المعتقلين.
