إيرلندا تثير مجددا قلق المستثمرين بسبب وضعها المالي الضعيف. الشكوك تحوم في الأوساط المالية حول قدرتها على تسديد ديونها، والقلق يطال بلدانا أوروبية أخرى في وضع مالي هش كاليونان والبرتغال.
الاتحاد الأوروبي يتابع بقلق هذه التطورات في إيرلندا التي تأتي قبل بضعة أسابيع من عرض الحكومة على مجلس النواب ميزانية تقشفية قاسية.
خوسي مانويل باروزو رئيس المفوضية الأوروبية:
“نحن نتابع الوضع في إيرلندا بشكل متواصل. المهم هو دعم الجهد الكبير الذي تبذله السلطات الإيرلندية حاليا. في نفس الوقت، أجدد التأكيد أن الاتحاد الأوروبي مستعد لمساعدة إيرلندا”.
الاقتطاعات الكبيرة من الميزانية الجديدة بلغت ستة مليارات يورو كمرحلة أولى من خطة تقشفية قاسية تتبناها حكومة براين كوين لاقتصاد خمسة عشر مليار يورو على مدى أربع سنوات من أجل خفض عجز الميزانية من اثنين وثلاثين بالمائة هذا العام إلى أقل من ثلاثة بالمائة بحلول سنة ألفين واربعة عشر.
خبرءا الاقتصاد يؤكدون أن إيرلندا ستنهار ماليا قبل نهاية العام المقبل في حال لم تتلقى مساعدات.
