قال عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الحربي أمس (الثلثاء) إن لديه «إحصاءات موثوقاً بها عن أن 73 في المئة من السعوديين لا يملكون مسكناً، وأن نحو 30 في المئة يقطنون مساكن غير لائقة». وشهدت جلسة مجلس الشورى أمس انتقادات «لاذعة» لوزارة الإسكان، بسبب ما وصفوه بتخبطها، وعجزها عن تأمين حلم السكن للمواطنين، محذرين من أن «هذا العجز قنبلة موقوتة تهدد الاستقرار والسلم الاجتماعي».
واعتبروا أن الوزارة «لا تملك الحلول، وأن نسبة تنفيذ المشاريع متدنية، ولم تتجاوز 15 في المئة، وفق تقريرها المعروض على المجلس». واتهم الحربي الأمانات في المدن الكبيرة بتخصيص أراضٍ للاستثمار بمساحات كبيرة في أماكن قريبة من الخدمات، وليس لإسكان للمواطنين. وأضاف: «بعض الشركات التابعة للأمانات استحوذت على تلك الأراضي». وطالب مجلس الشورى بأن يقدم «حلولاً جريئة لتحرير الأراضي من أسر الاحتكار».
وذكر العضو الدكتور ناصر الموسى أن تقرير وزارة الإسكان للعام الماضي كشف تدنياً واضحاً في أعمالها، وتوظيف الكوادر، واصفاً بدايتها بـ«المتواضعة، وأن المواطن لن يقتنع بأدائها حتى يتملك شيئاً ملموساً». ورأى العضو الدكتور صدقة فاضل أن «فشل الوزارة يعود إلى الصعوبات المذكورة في تقريرها التي لم تتمكن من التغلب عليها أو حتى الاقتراب منها»، فيما وصف العضو الدكتور محمد الخنيزي الوزارة بأنها «متخبطة منذ إنشائها»، مطالباً بتحويلها إلى بنك للإسكان.
من جهة أخرى، وافق مجلس الشورى على تعديلات في مشروع تنظيم زواج السعوديين من غيرهم، الأول خاص بالفئات التي يتطلب السماح لهم بالزواج من غير السعوديين للحصول على إذن الملك، والتعديل الثاني خاص بالفئات التي يكفي حصولها على أذن المسؤول الأول في الجهاز الذي يتبعونه
