تبنى البرلمان التركي مشروع قانون يهدف إلى تعزيز السيطرة السياسية على تعيين القضاة، كما ذكر مصدر برلماني. وتم التصويت على القانون يوم 15 فبراير/شباط بمبادرة من الحكومة التي تواجه فضيحة سياسية مالية، بعد مناقشات صاخبة بين نواب الحزب الحاكم والمعارضة.
وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أعلن قبل التصويت تجميد المواد الاكثر اثارة للجدل في النص الذي يتضمن اصلاحات في مجلس القضاء الاعلى والقضاة بعد توتر دام اياما بين الاغلبية وخصومها. ويفترض أن يوقع أردوغان على القانون ليدخل حيز التنفيذ.
المصدر: وكالات
