أفاد مصدر في مصر السبت 15 فبراير/شباط أن المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة أعلن بأنه ليس هناك موعد حتمي للبدء في إنتخابات الرئاسة، وأن الدستور لم يحدد موعدا ملزما لانتهائها.
وذكر المتحدث الرسمي في لقاء مع الصحفيين بمقر اللجنة بمصر الجديدة، أن الدستور نص فقط على بدء الإجراءات خلال مدة لا تقل عن 30 يوما، ولا تزيد عن 90 يوما من تاريخ إقرار الدستور.
وحول أن الدستور نص على أن انتخابات البرلمان لابد أن تبدأ إجراءاتها خلال مدة لا تزيد على 6 أشهر من إقرار الدستور، قال المتحدث :” إن ذلك لا يعني ضرورة انتهاء انتخابات الرئاسة قبل بدء البرلمانية بل يمكن سير الانتخابين معاً”.
من جانب آخر قال علي عوض المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية، إن “مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، الذى كان مقرراً صدوره الإثنين، سيتأخر عدة أيام لكثرة الاقتراحات المقدمة من القوى السياسية والأحزاب حول بعض بنود مشروع القانون.
وكشفت مصادر مطلعة، عن أن أغلب الاقتراحات تصب لصالح تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وهو ما يرفضه المستشار الدستورى للرئيس باعتبارها “تخالف مبدأ دستورياً عاماً وهو عدم تحصين أى قرار إجرائى أو إدارى من رقابة القانون”.
حزب التجمع اليساري يدعم السيسي حال ترشحه للانتخابات الرئاسية من جانبها وافقت الأمانة المركزية لحزب التجمع بكامل أعضائها، وخلال اجتماعها اليوم، على دعم المشير عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية القادمة حال ترشحه. ومن المقرر إصدار بيان رسمي من الحزب، صباح غد الأحد، يدعو فيه السيسي للاستجابة لمطالب الجماهير وإعلانه الترشح للانتخابات بصورة رسمية لإنهاء حالة الجدل الدائرة حول موقفه.
المصدر: وكالات
