أجلت محكمة جنايات القاهرة إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، لجلسة الأحد لسماع أقوال اللواء خالد ثروت رئيس قطاع الأمن الوطني.
واستمعت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة اليوم السبت 8 فبرابر/شباط، إلى شهادة اللواء حمدي بدين قائد قوات الشرطة العسكرية السابق والملحق العسكري حاليا بالسفارة المصرية لدى الصين، وذلك على مدى أكثر من 6 ساعات.
وتناول بدين في شهادته، معلوماته بشأن وقائع قتل المتظاهرين المناهضين للرئيس الأسبق حسني مبارك، خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011. وأجاب خلال شهادته عن 256 سؤالا.
كما استمعت المحكمة إلى شهادة المهندس عمرو بدوي رئيس جهاز تنظيم الاتصالات بشأن معلوماته حول وقائع قطع شبكة الاتصالات الهاتفية والإنترنت، خلال الأيام الأولى لثورة يناير. وتعرض الرئيس المخلوع حسني مبارك إلى ارتفاع في ضغط الدم أثناء انعقاد الجلسة حيث سمحت المحكمة على الفور للأطباء بالكشف وتابعت بعد ذلك الجلسة.
ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.
كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.
المصدر :وكالات
