توصلت بريطانيا وسويسرا إلى اتفاق تاريخي لإخضاع أكثر من 15,000 حساب سري لمواطنين بريطانيين في بنوك سويسرية دفع مستحقات ضريبية الى الخزانة البريطانية قد تصل إلى 5 مليارات جنيه إسترليني .
وبموجب هذا الاتفاق الضريبي فان أصول دافعي الضرائب البريطانيين الموجودة في سويسرا ستخضع لضريبة استثنائية تصل نسبتها الى ما بين 19%
و34% حسب حجم الأصول في الحسابات السرية السويسرية من اجل تغطية الضرائب السابقة التي تهرب منها عملاء بريطانيون.وتقدر سلطات الضرائب البريطانية أن هناك 20 مليارا جنيها إسترلينيا في حسابات بنكية سويسرية تعود إلى مواطنين بريطانيين يتهربون من دفع الرسوم على أموالهم، والخزانة البريطانية في أمس الحاجة إلى 5 مليارات جنيه إسترليني من عائدات الضرائب بعد سلسلة تخفيضات اعتمدتها الحكومة البريطانية في ميزانيتها لتقليص ديونها.
البنوك السويسرية ستدفع رسما استثنائيا إلى سلطات الضرائب في بريطانيا 384 مليون جنيه إسترليني في الدفعة الأولى مع سداد البقية في السنة الضريبية 2013-2014 بعد تشريع قوانين في مجلس العموم البريطاني.
وعن هذا الاتفاق الضريبي قال وزير المالية البريطاني جورج اوزبورن إن أيام إخفاء الأموال بسهولة في سويسرا والتهرب من دفع الضريبة قد ولت.
في المقابل ستبقى البنوك السويسرية على سرية عملائها على أن تسترجع الرسوم المدفوعة إلى بريطانيا من زبائنها مباشرة، كما ستفرض البنوك السويسرية ضريبة جديدة تحتفظ بها على الدخل التي تدره الأصول المملوكة لعملاء بريطانيين.
والطريقة الوحيدة لتجنب دفع أثرياء بريطانيا هذه الضريبة الجديدة على حساباتهم في سويسرا هو كشف تفاصيلها لسلطات الضرائب ودفع غرامة 10% ضريبة لتهربهم من الضرائب بالاضافة مستحقات الرسوم في السنوات 10 الماضية.
وسبق لبريطانيا أن توصلت الى اتفاق مماثل مع ليشتنشتاين حيث تتوقع السلطات حسابات 5000 بريطاني بها قرابة 3 مليارات جنيه استر يليني. وقد أعطت سلطات الضرائب البريطانية فرصة للكشف عن هذه الحسابات وإلا سيواجه أصحابها غرامة تصل إلى 200% من قيمة الضرائب غير المدفوعة إضافة إلى الضريبة نفسها وفائدتها.
واعتبر بعض المحللين ان هذا الاتفاق الضريبي هو ناقوس استيقاظ المتهربين من دفع الرسوم وأمامهم فرصة لنقل أموالهم إلى أماكن أخرى في العالم لا تفرض الضرائب.
ومنذ 2007 استهدفت سلطات الضرائب البريطانية مواطنين لهم حسابات في مصارف وبنوك خارج البلاد لا يدفعون عنها أي ضريبة.
يذكر أن سويسرا وليشتنشتاين وفقتا على الاتفاق الضريبي مع ألمانيا وبريطانيا بسبب الضغوطات الدولية وإمكانية وقوع بنوكها في قائمة سوداء كملاذ للتهرب الضريبي.
