واصلت النائبة الكويتية صفاء الهاشم انتقادها لأداء حكومة الشيخ جابر مبارك الصباح، ونقلت صحيفة “الوطن” الكويتية عن الهاشم قولها “بما أنه ثبت لنا أن الحكومة الرشيدة فاقدة لإرادتها وأسيرة لتحالفاتها، ومن يضمن لها ديمومتها، يحق لنا إذن أن نتساءل: بأى مسطرة ستتعامل “الرشيدة” مع الاتفاقية الأمنية المبهمة؟!، فى إشارة إلى الاتفاقية الأمنية الخليجية.
وقد علق الخبير الدستورى الدكتور محمد الفيلى على توقيع الكويت للاتفاقية الأمنية الخليجية، وعدم إعلان بنودها للشعب، بقوله إنه “عندما توقع الدولة على أى اتفاقية حتى ولو كان توقيعا أوليا فيجب أن يكون النص متاحا أمام الجمهور،كى يكون فى موقف المؤيد أو المعارض عن فهم، وفى هذا الصدد فإن الدستور الكويتى يجيز أن تكون هناك شروط أو بنود سرية فى الاتفاقيات، ولكن الدستور أيضا يوجب ألا تكون هذه البنود متعارضة مع البنود العلنية فى الاتفاقية”.
وأضافت الهاشم: “قدم د.المقاطع رأياً قاطعاً بعدم دستورية الاتفاقية كما ذكر ذلك بأكثر من ندوة وتصريح، ولا نعلم هل سيتم الأخذ برأيه طالما هو الآن من ضمن فريق “لجنة الخبراء الدستوريين” المعين من رئيس السنن الحميدة! وإلا تعيينه فقط لتمرير هذه “السنن الحميدة وشطب الاستجوابات وتلغيم التشريعات؟!”
