تدل معطيات البنك المركزي الأوروبي على انخفاض حجم الإقراض في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بمقدار 3 مليارات يورو، وذلك لأول مرة منذ بداية اجراء الاحصاء قبل 20عاما.
يدل هذا الانخفاض على أن الآليات المالية تتخذ موقفا حذرا تجاه توسيع إقراض الأشخاص الطبيعيين والتجارة على خلفية سوء المؤشرات الاقتصادية.
واستمرت أوروبا بالتخلص من الكساد خلال النصف الثاني من العام الماضي، مع أن عملية استعادة العافية تلك لم تكن مستقرة، حيث ازداد الناتج الإجمالي المحلي خلال الربع الثالث بنسبة 0.4% فقط. تظهر التقارير الاقتصادية الأخيرة أن وتائر النمو لم تترتفع في الربع الأخير من العام الماضي، بينما اقتربت نسبة البطالة من الأرقام القياسية لها.
المصدر: وكالات
