يعتزم عدد من النواب بمجلس الشورى الإيراني إعداد مشروع قانون لزيادة أجهزة الطرد المركزي تزامنا مع مشروع قانون إلزام الحكومة برفع مستوى التخصيب إلى 60%.
وذكرت وكالة “مهر” للأنباء أن عددا من نواب مجلس الشورى الإسلامي يعملون على متابعة مشروع قانون زيادة عدد أجهزة الطرد المركزي. وذكر نفس المصدر أن تقديم مشروعي قانون لرفع مستوى التخصيب إلى 60% وزيادة عدد أجهزة الطرد المركزي يهدف إلى تلبية احتياجات البلاد النووية في المجالات الصناعية والطبية والزراعية.
وصرح النائب مهدي موسوي نجاد أن المشروع سوف يلزم الحكومة الإيرانية بتطوير البنى التحتية لمفاعل “فوردو” و”نطنز” ويلزم الحكومة كذلك، بتدشين مفاعل “أراك” الذي يعمل بالماء الثقيل.
وتأتي هذه المبادرة من قبل البرلمان الايراني، في الوقت الذي أقدمت فيه الولايات المتحدة منذ أسبوعين، على إضافة شركات وشخصيات جديدة إيرانية إلى قائمة الحظر بسبب البرنامج النووي، الأمر الذي وصفته إيران باجراء يتعارض مع روح الاتفاق النووي الذي وقعته إيران ومجموعة 5+1 في جنيف.
من جانبه قال مساعد وزير الخارجية الإيراني عضو الفريق النووي المفاوض عباس عـراقجي إن مشروع القـرار في البرلمان الإيـراني والمتعلق بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المئة سيكون ملزما في حال إقراره.
وأضاف أن “القرار يعود لمجلس النواب، وكما تعلمون أيضا فعلى الجانب الآخر هناك بعض القرارات قيد التداول في الكونغرس الأمريكي، من المؤكد أنه إذا تم تمريرها وأقرت قوانين جديدة لفرض عقوبات، فسيتم وقف محادثات جنيف”. المصدر: وكالات
