توقع خبراء أن يواصل المعدن الأصفر رحلة الصعود ليتخطى حاجز 2000 دولار خلال الفترة المقبلة، مع استمرار المخاوف من كساد في الولايات المتحدة وأزمة الديون السيادية في منطقة اليورو. وأشاروا إلى أن “الذهب لا يزال في مسار صاعد وأمر انهياره في القريب مستبعد”.
وقال تاجر الذهب ناصر النمر: “في حال عدنا للتاريخ سنجد أن الذهب قبل نحو ثلاثة عقود، حقق صعوداً كبيراً، بعدها استغرق انخفاضه مدة 20 عاماً”، متوقعاً أن “تصل أسعار الذهب إلى 3 آلاف دولار للأونصة، وهي أقرب من حدوث انخفاض حقيقي، أما حدوث تصحيح بمقدار 30 أو 20% فأمر طبيعي ووارد بعد وصوله لقمة جديدة هي 1900 دولار، ويمكن أن يبقى عندها فترة كما يمكن له أن يتجاوزها سريعاً أيضاً”.وقال في استطلاع لصحيفة “الحياة” اللندنية إن “الوضع الاقتصادي العالمي والعجز في الموازنة الأمريكية، وضعف الدولار، مؤشرات جميعها لا تدل على قرب انخفاض أسعار الذهب، بل العكس من ذلك”.
وأرجع تاجر وخبير الذهب حسن الصايغ أسباب صعود الذهب إلى “استعماله ملجأ ومستودعاً للقيمة للتحوط، نتيجة عدم الاطمئنان إلى وضع الدولار واليورو، وهي أسباب لاتزال قائمة”، مشيراً إلى أن “الارتفاع أو الانهيار يعني وجود مؤشرات حقيقية وجوهرية تؤدي إلى ذلك، بيد أننا حال استعراض الأسباب لا نعثر على أي سبب ولو ثانوياً يؤيد الانخفاض، ولكن في المقابل نجد ما يدعم الارتفاع”.
ووصف ما حدث في الأسبوع الماضي من انخفاض كبير أعقبه ارتفاع كبير بأنه “ليس أكثر من تذبذبات حادة تشهدها السوق”، مؤكداً عدم وجود “مؤشر حقيقي على انخفاض مستمر في الأسعار”، وقال: “المخاوف التي يعانيها الاقتصاد العالمي والتي دفعت كثيرين للجوء إلى الذهب باعتباره ملاذاً آمناً، لاتزال قائمة، لذلك تتحرك السوق تحت وقع هذا الأمر، وما يشكله الذهب من ملاذ آمن للمستثمرين العالميين وبديلاً عن الدولار”، واستدرك “إنه لا يوجد بديل عن الذهب في المستقبل المنظور، إذ إن الدولار الأمريكي هو العملة الرئيسية والمسيطرة عالمياً”.
ويرى الاقتصادي محمد الجعفر أن أسعار الذهب، حالياً، تتأثر مباشرة بالاقتصاد الأمريكي الذي يعد المحرك الأساسي للاقتصاد العالمي، وهو أكبر اقتصاد عالمي لكبر المساحة والسيادة الوطنية والقوة الشرائية على مستوى الفرد، ويعادل 25% من اقتصادات العالم.
