صرح المحافظ السابق للبنك المركزي التونسي والخبير الاقتصادي مصطفى كمال النابلي لموقع RT، أن السياسة النقدية المتبعة في تونس هي بمثابة سلاح ذو حدين، فبالرغم من الدور الذي لعبته في تقليص معدلات التضخم بنسب ضئيلة، إلا أنها تفرض ضغوطا مالية كبيرة على الاقتصاد التونسي كالضغط على المؤسسات وصعوبة الحصول على تمويلات مصرفية.
وقال النابلي إن أهم عامل للتضخم المالي في تونس هو الانزلاق المتواصل في سعر الصرف الذي يؤثر على الأسعار المحلية كما يؤثر بدوره على القدرة التنافسية للمؤسسات، حيث بلغ سعر الدينار أمام اليورو 2.128 وأمام الدولار 1.607.
واعتبر النابلي أن كل ركائز الاقتصاد التونسي مرتبطة فيما بينها وهي تتأثر ببعضها، مؤكدا على أن الحلول المطروحة من قبل البنك المركزي التونسي هي حلول ظرفية لأزمات مؤقتة، على الرغم من نجاعتها المحدودة.
المصدر: RT
