انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الخميس 12 ديسمبر/ كانون الأول المحكمة الدستورية في الكويت، مؤكدة انها وجهت ضربة إلى حرية التعبير في قضية تتعلق بتغريدات لأحد الصحفيين على “تويتر”.
وجاء انتقاد المنظمة المعنية بحقوق الانسان ردا على قرار المحكمة في 2 ديسمبر/كانون الأول، عندما رفضت المحكمة طعنا على المادة 25 من قانون العقوبات، والتي تقضي بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات لكل من “طعن في حقوق الأمير وسلطته أو عاب في ذات الأمير” علنا.
وتعود القضية الى 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، حين وجه اتهام إلى عياد خالد الحربي، وهو صحفي يعمل في موقع اخباري كويتي، بانتهاك المادة 25 من خلال تعليقات تنتقد الأمير على “تويتر”. وطعن محامي الحربي على الحكم حيث أشار الى أن المادة 25 تنتهك النص على حرية التعبير في الدستور الكويتي، ووصلت القضية إلى أعلى محكمة في البلاد.
وحكمت محكمة على الحربي بالسجن لمدة عامين في 7 يناير/كانون الثاني، لكنه استمر في الطعن حتى وصلت القضية إلى المحكمة الدستورية التي تعتبر أحكامها نهائية.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش” إنه “كان يمكن للمحكمة الأعلى في الكويت أن تقدم تصحيحا لعدد كبير من المحاكمات التي تنتهك الضمانات الدستورية لحرية التعبير، لكن المحكمة أهدرت تلك الفرصة”.
المصدر : وكالات
