أصدرت المحكمة العليا في أستراليا حكما بحظر زواج المثليين في إقليم العاصمة الاسترالية كانبيرا. واعتبرت المحكمة القانون الذي يسمح بزواج المثليين متناقضا مع القانون الفدرالي.
وجاء في إعلان نشر على موقع المحكمة في الإنترنت أن القانون الذي أصدره برلمان الإقليم منذ أسابيع قليلة يتناقض مع قانون الزواج لعام 1961 والذي يعرّف الزواج كاتحاد بين رجل وامرأة. وتشير الوثيقة إلى أن الدستور الأسترالي لا يحظر زواج المثليين، غير أن القانون الفدرالي يمثل بيانا شاملا لتشريع الزواج.
وترى المحكمة أن قرار شرعنة زواج المثليين يمكن أن يتخذه برلمان البلاد فقط، والذي بحث مشروع قانون حول هذا الموضوع عام 2012 ولم يصادق عليه. وكان القانون الذي يسمح بزواج المثليين قد صدر عن جلسة الجمعية التشريعية لإقليم العاصمة الاسترالية في الـ 22 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأصبح هذا الإقليم أول منطقة أسترالية تجيز زواج شخصين من نفس الجنس. وأعلنت جزيرة تسمانيا الأسترالية وولاية نيوساوث ويلز الأسترالية النية بإصدار قانون مماثل.
وسيؤدي الحكم المذكور أعلاه إلى بطلان زيجات 27 زوجا مثليا عقدوا قرانهم خلال فترة سريان مفعول القانون. وكانت كرواتيا قد اتخذت قرارا بحظر زواج المثليين في أوائل الشهر الجاري أيضا. وفي الهند أصدرت المحكمة العليا في الـ 11 من ديسمبر/كانون الأول حكما يلغي مرسوما شرعن زواج المثليين. وعادت عقوبة علاقات المثليين في الهند من جديد وهي السجن 10 سنوات.
يذكر أن القوانين التي تسمح بزواج المثليين موجودة اليوم في 15 دولة بما فيها هولاندا وفرنسا وبلدان إسكندنافيا والبرازيل ونيو زيلاندا. أما الولايات المتحدة والمكسيك وبريطانيا فقد جرت شرعنة زواج المثليين فيها على المستوى الإقليمي.
المصدر: وكالات
