أصدر المؤتمر الوطني العام الليبي يوم الأربعاء 4 ديسمبر/كانون الأول بيانا أكد فيه على أن الشريعة الإسلامية هي أساس لكل التشريعات ولعمل كل مؤسسات الدولة. وجاء في البيان الذي أوردت وكالة “فرانس برس” مقتطفات منه أن المؤتمر الوطني العام “يتابع ما يطرح من أفكار ونقاش حول مصادر التشريع في ليبيا، وما يثار من شكوك حول هذا الأمر، لذلك يؤكد على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع في ليبيا”، وأنه “يقع باطلا كل ما يخالف أحكامها، وأن كل مؤسسات الدولة ملزمة بذلك”.
وأشير في البيان إلى أنه بالتنسيق مع المؤتمر الوطني العام قام وزير العدل بتشكيل لجنة تضم مندوبين عن دار الإفتاء ووزارة الأوقاف والسلك القضائي، وهي تقوم بمراجعة القوانين المعمول بها وتعديل ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
وأكد البيان أن المؤتمر الوطني العام “الذي انتخبه الشعب الليبي المسلم، وهو يعلن ذلك لليبيين، فإنه يستند إلى عقيدة الشعب الليبي وثوابته الراسخة، ومنطلقا، من قناعة مفادها أن مؤسسات الدولة لا يمكن أن تبنى إلا على هذا الأساس”. وجاء البيان بعد قليل من تصويت لتشكيل لجنة تضم 60 فردا ستضع مسودة الدستور الجديد. ونقلت وكالة “رويترز” عن عمر حميدان المتحدث باسم المؤتمر قوله إن “هذا البيان يعتبر دعما معنويا للجنة الستين المكلفة بكتابة الدستور”.
وتعليقا على الموضوع قال محمد خليل الزروق عضو المؤتمر عن حزب العدالة والبناء المنبثق عن جماعة “الإخوان المسلمين” في ليبيا إن “إصدار هذا البيان جاء حتى يسد الذريعة أمام أي جماعات تقول بأن الدستور القادم لن يكون طبقا للشريعة”، حسبما نقلت عنه “رويترز”.
المصدر: وكالات
