قررت النيابة المصرية حبس 24 متظاهرا أربعة أيام على ذمة التحقيق في أحداث مجلس الشورى. ووجهت النيابة إلى المتظاهرين مجموعة من التهم، ومنها البلطجة والتعدي على موظفين عمومين أثناء تأدية عملهم، وحيازة سلاح أبيض وسرقة أجهزة لاسلكي، والتجمهر والتظاهر دون اتخاذ الإجراءات القانونية لطلب التظاهر وفقا لقانون التظاهر الجديد.
كما أمرت النيابة بضبط وإحضار وكيل مؤسسي حركة 6 أبريل أحمد ماهر، والمدون والناشط الحقوقي علاء عبد الفتاح.
وكانت الشرطة المصرية قد استخدمت الثلاثاء 26 نوفمبر/تشرين الثاني، الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لفض احتجاج أمام مجلس الشورى طالب فيه المتظاهرون بإلغاء قانون التظاهر، وقامت باعتقال العشرات منهم.
المصدر : اليوم السابع
