بادرت السلطات في كل من المملكة العربية السعودية والكويت في الآونة الأخيرة الى وضع ضوابط لعلماء الدين في محاولة لكبح جماح بعضهم ممن يوظفون نفوذهم، عن قصد أو غير قصد، لإثارة اضطرابات سياسية واجتماعية، أو تأجيج نعرات طائفية في منطقة تموج أصلا بالتوترات السياسية نتيجة الحرب في سوريا، والصراع على السلطة في مصر.
ففي السعودية أشارت وسائل إعلام محلية في الأشهر القليلة الماضية إلى أن السلطات فصلت 20 واعظا من وظائفهم، بينهم داعية في الرياض انتقد في إحدى خطبه في أغسطس/ آب الماضي، القائد العام للقوات المسلحة المصرية الفريق أول عبد الفتاح السيسي، ما أدى الى شجار بالأيدي في أحد المساجد بين مؤيدين ومعارضين لموقفه.
وفي الكويت دأبت السلطات، منذ شهور، على مراقبة نصوص خطب الجمعة. وفي الصيف الماضي منعت الداعية الكويتي طارق السويدان المعروف من تقديم برنامجه التلفزيوني، بعد أن عرف نفسه بأنه أحد قياديي الإخوان المسلمين خلال محاضرة ألقاها في اليمن.
وفي الفترة نفسها حظرت الحكومة بث برنامج تلفزيوني للداعية السني شافي العجمي إثر دعوته الى جمع السلاح لمقاتلي المعارضة في سوريا في خطبه. كما حض من خلال مواقع التواصل الاجتماعي إلى قتل المسلحين المرتبطين بحزب الله اللبناني الذين يقاتلون إلى جانب قوات الأسد.
وتشكل التداعيات الطائفية للصراع في سوريا والمضاعفات السياسية لعزل الرئيس محمد مرسي، القيادي في جماعة الاخوان المسلمين في مصر، مصدر قلق للسلطات في السعودية والكويت. فحكام البلدين يبدون حساسية مفرطة إزاء فكر وأنشطة جماعة الإخوان المسلمين.
